شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025، وفق أحدث البيانات المعلنة من البنك المركزي المصري، ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة الأسواق المحلية والعالمية لحركة أسعار الصرف، حيث لم تشهد معظم العملات تغيرات كبيرة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي.

ويتابع المستثمرون والمواطنون حركة أسعار العملات باهتمام بالغ، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، التي قد تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة، وحركة التجارة، وتكلفة السفر للخارج.
أسعار العملات الأجنبية اليوم
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري استقرار أسعار العملات الأجنبية الرئيسية، حيث جاءت على النحو التالي:
اليورو الأوروبي: 56.37 جنيهًا للشراء، و56.53 جنيهًا للبيع.
الجنيه الإسترليني: 65.13 جنيهًا للشراء، و65.32 جنيهًا للبيع.
الفرنك السويسري: 59.91 جنيهًا للشراء، و60.10 جنيهًا للبيع.
100 ين ياباني: 32.78 جنيهًا للشراء، و32.87 جنيهًا للبيع.
هذا الاستقرار يعكس توازن العرض والطلب على العملات الأجنبية في السوق المحلية، خاصة مع استقرار تدفقات النقد الأجنبي من مصادر مختلفة مثل تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس.
أسعار العملات العربية اليوم
كما شهدت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري حالة من الثبات النسبي، حيث سجلت الأرقام التالية وفق بيانات البنك المركزي:
الريال السعودي: 12.90 جنيهًا للشراء، و12.93 جنيهًا للبيع.
الدينار الكويتي: 158.53 جنيهًا للشراء، و159.00 جنيهًا للبيع.
الدرهم الإماراتي: 13.18 جنيهًا للشراء، و13.22 جنيهًا للبيع.
اليوان الصيني: 6.74 جنيهات للشراء، و6.75 جنيهات للبيع.
ويعزى استقرار أسعار العملات العربية جزئيًا إلى ارتباط بعضها بالدولار الأمريكي، مما يجعل حركتها مرتبطة بتقلبات العملة الأمريكية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى استقرار الطلب المحلي على هذه العملات لأغراض الحج والعمرة والسفر والعمل بالخليج.
أهمية متابعة أسعار الصرف
متابعة أسعار الصرف اليومية أمر مهم للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، إذ تؤثر هذه الأسعار على تكلفة الاستيراد، وعلى قيمة المدخرات والتحويلات من الخارج، وحتى على قرارات السفر والدراسة بالخارج، وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وتغير أسعار الفائدة، يصبح استقرار أسعار العملات مؤشرًا إيجابيًا على قدرة السوق المحلية على الحفاظ على التوازن.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن استمرار هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة سيعتمد على قوة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وحجم التدفقات الدولارية، وكذلك على مدى استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية.