شهدت سوق مواد البناء في مصر، اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الحديد بمختلف أنواعه، مع استمرار الفارق الملحوظ بين أسعار البيع من أرض المصنع وأسعار البيع النهائي للمستهلك في الأسواق، هذا الاستقرار يأتي في ظل توقعات بحدوث تغييرات طفيفة خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بتقلبات أسعار المواد الخام عالميًا وتكاليف الشحن والنقل داخليًا.
استقرار نسبي في المصانع
وفقًا لآخر تحديثات السوق، تراوحت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع بين 38 ألف و200 جنيه و38 ألف و800 جنيه للطن، باختلاف الشركات المنتجة، ويعد حديد عز في الصدارة من حيث السعر الأعلى، بينما سجلت بعض الشركات أسعارًا أقل قليلًا، مما يمنح الموزعين مساحة للتنافس في الأسواق.

ويرى خبراء القطاع أن هذه المستويات السعرية تعكس استقرارًا مؤقتًا، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار نسبيًا خلال الأيام الماضية، لكنهم يحذرون من أن أي تغير في أسعار الخامات المستوردة أو تكاليف الطاقة قد ينعكس سريعًا على الأسعار المحلية.
زيادة واضحة عند المستهلك النهائي
على الرغم من هذا الاستقرار في المصانع، فإن أسعار الحديد للمستهلك النهائي تختلف بشكل واضح، حيث تتأثر بعوامل متعددة تشمل تكاليف النقل، وهوامش الربح للموزعين، وموقع المحافظة أو المدينة التي يتم فيها البيع، وتشير البيانات إلى أن سعر الطن للمستهلك النهائي يتراوح بين 39 ألف و200 جنيه وحتى 40 ألف جنيه، مع تجاوز هذه الحدود أحيانًا في بعض المحافظات البعيدة عن مراكز الإنتاج.
وفيما يلي قائمة بأسعار الحديد اليوم من أرض المصنع:
حديد عز: 38,800 جنيه للطن
حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن
حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن
حديد الجارحي: 36,000 جنيه للطن
أما متوسط الأسعار في الأسواق للمستهلك النهائي فجاء على النحو التالي:
متوسط سعر الطن: نحو 38,200 جنيه
أعلى سعر قد يصل إلى: 40,000 جنيه أو أكثر في بعض المناطق
ويؤكد عدد من التجار أن ارتفاع الأسعار النهائية يعود بالأساس إلى مصاريف النقل والشحن، بالإضافة إلى فروق التوزيع بين المحافظات، حيث ترتفع الأسعار كلما ابتعدت نقاط البيع عن مناطق الإنتاج الرئيسية.
ويترقب سوق الحديد خلال الفترة المقبلة إعلان الشركات عن أسعارها الجديدة مع بداية الشهر القادم، وسط حالة من الحذر لدى المستهلكين والمقاولين على حد سواء، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف البناء بشكل عام.
بهذا الشكل، يظل سوق الحديد المصري في حالة من التوازن الحذر، بين ضغوط التكلفة واحتياجات السوق، بانتظار ما ستسفر عنه تحركات الأسعار العالمية والمحلية في الأسابيع المقبلة.