في خطوة جديدة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتنفيذًا لأحكام قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المعروف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”، أعلن وزير الإسكان، شريف الشربيني، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط، للحصول على وحدات بديلة، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل.
يأتي ذلك تنفيذًا للمادة رقم (8) من القانون، وفي إطار سعي الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضمان توفير سكن بديل مناسب للفئات المستحقة، من خلال إجراءات واضحة وشفافة تعتمد على منصة إلكترونية ومكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
بداية فترة التقديم
أكد الوزير أن التقديم سيبدأ من 1 أكتوبر 2025 ويستمر لمدة 3 أشهر كاملة، بحيث يتمكن المستأجرون من تسجيل طلباتهم واستيفاء المستندات المطلوبة إما إلكترونيًا عبر المنصة التي سيطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو ورقيًا من خلال مكاتب البريد.
كيفية التقديم للحصول على وحدة بديلة
1. الوحدات السكنية
- يحق التقديم للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر.
- يحق لزوج المستأجر الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون.
- يحق للمستأجر الذي امتد إليه العقد وفقًا لأحكام القانون.
2. الوحدات غير السكنية
- يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.
- يجب تحديد عنوان العقار وفق التوزيع الجغرافي.
- تحديد نظام التخصيص المطلوب: إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عن طريق التمويل العقاري.
- تحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوبة.
آلية التقديم عبر المنصة الإلكترونية
- إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب.
- إدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني.
- رفع المستندات المطلوبة واستكمال النواقص عند الحاجة.
أهداف الخطوة الجديدة
- تنفيذ أحكام القانون وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
- تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.
- توفير بدائل مناسبة للفئات المستحقة قبل انتهاء المدة المحددة بست سنوات من تاريخ صدور القانون.
- ضمان الشفافية وسهولة الإجراءات عبر المنصة الموحدة ومكاتب البريد.
