في خطوة جديدة ضمن أدواته لإدارة السيولة والسيطرة على معدلات التضخم، أعلن البنك المركزي المصري اليوم سحب نحو 193.6 مليار جنيه من فائض السيولة لدى 19 بنكًا، بفائدة 24.5%، وذلك قبل أيام من انعقاد الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية لعام 2025، المقرر عقده يوم الخميس 28 أغسطس الجاري.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التحولات التي شهدتها السياسة النقدية خلال العام الحالي، والتي اتسمت بالانتقال من سياسة التشديد النقدي إلى تخفيف تدريجي لأسعار الفائدة، بعد سنوات من الارتفاع المتواصل، بما يعكس توجه البنك نحو دعم النمو الاقتصادي، مع المحافظة على استقرار الأسعار وكبح التضخم.
موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية
وفقًا لأجندة الاجتماعات المعلنة، فإن الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سيكون يوم الخميس 28 أغسطس 2025، ليكون الاجتماع الخامس لهذا العام.
وشهد عام 2025 قرارات متنوعة للجنة، حيث:
- تم خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات في اجتماع أبريل بمقدار 2.25%.
- تبع ذلك خفض إضافي بنسبة 1% في اجتماع مايو 2025.
- تم تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعي فبراير ويوليو 2025.
معدلات الفائدة الحالية
- فائدة الإيداع: 24%.
- فائدة الإقراض: 25%.
- سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 24.50%.
قواعد عمليات السوق المفتوحة
في أبريل 2024، قام البنك المركزي بإدخال تعديلات على قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، بحيث يتم قبول جميع العروض المقدمة في العطاءات بهدف تحقيق توازن السوق وضمان الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة بالقرب من سعر العملية الرئيسية (سعر الكوريدور).
وتعد آلية الودائع الأسبوعية إحدى أهم أدوات البنك المركزي لامتصاص فائض السيولة لدى البنوك، ما يسهم في تقليص المعروض النقدي من الجنيه المصري، وبالتالي الحد من الضغوط التضخمية.
تطور معدلات التضخم
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 14.9% في يونيو الماضي، ليسجل ثاني تباطؤ متتالي بعد 3 أشهر من الارتفاعات المتتالية، وهو ما يعكس نجاح السياسات النقدية في تهدئة وتيرة التضخم.
