شهدت تعاملات البورصة المصرية، خلال جلسة أمس الثلاثاء، حالة من التباين في أداء مؤشرات القطاعات، وسط مكاسب قوية لرأس المال السوقي مدفوعة بمشتريات محلية، في مقابل مبيعات من قبل المستثمرين العرب والأجانب.
القطاعات الرابحة.. التعليم في الصدارة
ارتفع أداء 11 قطاعًا، جاء في مقدمتها قطاع الخدمات التعليمية الذي قفز بنسبة 4.9% متصدرًا قائمة المكاسب، تلاه قطاع مواد البناء بنسبة نمو بلغت 1%، ثم قطاع التجارة والموزعون الذي ارتفع بنسبة 0.8%، كما صعد كل من قطاع الرعاية الصحية والأدوية والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.7%، وارتفع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.5%.
وفي قائمة الرابحين أيضًا، حقق قطاع البنوك وقطاع الأغذية والمشروبات والتبغ ارتفاعًا بنسبة 0.4% لكل منهما، تبعهما قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.3%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.2%، وأخيرًا سجل كل من قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات وقطاع الطاقة والخدمات المساندة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%.
القطاعات الخاسرة.. النقل في المقدمة
في المقابل، تراجع أداء 4 قطاعات رئيسية، تصدرها قطاع خدمات النقل والشحن بهبوط بلغ 0.8%، تلاه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة انخفاض 0.5%، كما انخفض قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.3%، وقطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.2%.
أداء المؤشرات وتحركات رأس المال السوقي
أنهت البورصة المصرية جلسة الأمس على ارتفاع جماعي للمؤشرات الرئيسية والثانوية، حيث ربح رأس المال السوقي نحو 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.504 تريليون جنيه.
وسجل مؤشر إيجي إكس 30 ارتفاعًا بنسبة 0.26% ليصل إلى 36003 نقاط، كما صعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.21% مسجلًا 44199 نقطة، وقفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.27% إلى 16180 نقطة.
كذلك ارتفع مؤشر EGX35-LV للأسهم منخفضة التقلبات السعرية بنسبة 0.3%، بينما صعد مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.57% مسجلًا 10646 نقطة، وارتفع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.44% ليغلق عند 14321 نقطة، كما سجل مؤشر الشريعة الإسلامية زيادة طفيفة بنسبة 0.01%.
وفي المقابل، تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.57%، فيما نما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11%.
أحجام التداول وتوزيع تعاملات المستثمرين
بلغ حجم التداول على الأسهم نحو 1.4 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية بلغت 4.8 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 106.1 ألف عملية تخص 218 شركة، واستحوذ المستثمرون المصريون على النصيب الأكبر من التعاملات بنسبة 81.57%، بينما بلغت حصة الأجانب 15.29%، والعرب 3.14%.
أما من حيث طبيعة المستثمرين، فقد شكلت المؤسسات 33.53% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت نسبة الأفراد 66.46%، واتجهت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع بإجمالي 77.2 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بصافي 77.2 مليون جنيه تقريبًا.
