شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، حالة من الاستقرار النسبي في تعاملات البنك المركزي المصري، وفق أحدث البيانات الرسمية، وتأتي هذه التحركات المحدودة وسط متابعة دقيقة من المتعاملين في السوق المصري، خاصة مع التقلبات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على أسعار الصرف.
أداء العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري
بحسب شاشات البنك المركزي، جاءت أسعار العملات الأجنبية الرئيسية أمام الجنيه المصري اليوم على النحو التالي:
اليورو الأوروبي: 56.52 جنيهًا للشراء، و56.68 جنيهًا للبيع.
الجنيه الإسترليني: 65.45 جنيهًا للشراء، و65.64 جنيهًا للبيع.
الفرنك السويسري: 60.00 جنيهًا للشراء، و60.21 جنيهًا للبيع.
100 ين ياباني: 32.72 جنيهًا للشراء، و32.82 جنيهًا للبيع.
ويلاحظ أن أسعار العملات الأجنبية الرئيسية تحافظ على مستوياتها التي سجلتها خلال الأيام الأخيرة، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية عالميًا وارتفاع أسعار الفائدة في بعض الاقتصادات الكبرى.
أسعار العملات العربية في البنك المركزي المصري
إلى جانب العملات الأجنبية، استقرت أيضًا أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري، وفق ما أعلنه البنك المركزي اليوم:
الريال السعودي: 12.85 جنيهًا للشراء، و12.89 جنيهًا للبيع.
الدينار الكويتي: 157.92 جنيهًا للشراء، و158.41 جنيهًا للبيع.
الدرهم الإماراتي: 13.13 جنيهًا للشراء، و13.17 جنيهًا للبيع.
اليوان الصيني: 6.72 جنيهًا للشراء، و6.74 جنيهًا للبيع.
وتعد العملات العربية، وخاصة الريال السعودي والدينار الكويتي، من العملات الأكثر تداولًا في السوق المصري، نظرًا لارتباطها المباشر بحركة السياحة، وتحويلات المصريين العاملين في دول الخليج، وحركة الاستيراد من تلك الدول.
قراءة في المشهد الاقتصادي
يرى محللون أن استمرار الاستقرار النسبي في أسعار الصرف يعكس التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية في السوق الرسمي، إلى جانب الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لضبط الأسواق ودعم استقرار الجنيه.
كما أن التحسن النسبي في تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، منها السياحة، والصادرات، وتحويلات العاملين بالخارج، ساهم في تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي، ومع ذلك، تبقى أسعار الصرف مرهونة بالتطورات الاقتصادية العالمية، خاصة أسعار الطاقة والفائدة، والتقلبات في الأسواق المالية الدولية.
ويؤكد خبراء أن المرحلة المقبلة ستشهد ترقبًا حذرًا من جانب المتعاملين في السوق، مع متابعة مستمرة لقرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية العالمية، ومدى انعكاسها على حركة العملات في مصر.
