تترقب الأسواق العالمية بقلق وترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 17 سبتمبر 2025، وسط توقعات متزايدة بأن يشهد هذا الاجتماع أول خفض لأسعار الفائدة منذ بداية العام.
ويأتي هذا في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية على أكبر اقتصاد في العالم، مع مزيج من عوامل ضعف سوق العمل وعودة التضخم للارتفاع، إضافة إلى تأثيرات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ورغم أن الأسواق ترجح خفض الفائدة، إلا أن خبراء الاقتصاد يرون أن الفيدرالي قد يتبنى موقفًا أكثر حذرًا للحفاظ على هامش المناورة، خاصة وأن التضخم ما زال أعلى من هدفه البالغ 2%، بينما معدلات البطالة مرشحة للبقاء فوق 4% حتى 2027.
استطلاع رويترز يكشف توقعات الأسواق
أظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أن 61% من الخبراء المشاركين، أي 67 من أصل 110، يتوقعون خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.00%-4.25% في اجتماع سبتمبر. في المقابل، يرى 42 مشاركًا أن الفيدرالي قد يثبت الفائدة دون تغيير، في انتظار مزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوة حاسمة.
ضغوط التضخم وضعف سوق العمل
التوقعات جاءت في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي ارتفاعًا متجددًا في معدلات التضخم، بالتزامن مع مراجعات سلبية لبيانات التوظيف خلال الأشهر الأخيرة، ما يعكس ضعفًا في سوق العمل.
كما أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية أضافت عبئًا جديدًا على الأسعار، وإن كان بعض الخبراء يرون أن تأثيرها على التضخم سيكون مؤقتًا.
مواقف البنوك العالمية وتحليل الخبراء
يرى خبراء اقتصاد في بنك “باركليز” أن الأسواق ربما تبالغ في ثقتها بشأن خفض سبتمبر، مشيرين إلى أن المسألة الأهم ليست مواجهة ضعف الوظائف فحسب، بل التأكد من أن المخاطر الاقتصادية انتقلت من التضخم إلى هدف التوظيف الكامل.
كما أكد كبير الاقتصاديين في “مورجان ستانلي”، مايكل جابن، أن الفيدرالي يسعى للحفاظ على مرونته، ما يتيح له التفاعل سريعًا مع أي تغيرات في بيانات الوظائف أو التضخم.
التوقعات لما تبقى من 2025 وما بعدها
أكثر من 60% من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون خفضًا واحدًا أو اثنين للفائدة قبل نهاية العام. وعلى المدى الطويل، تشير التوقعات إلى بقاء التضخم فوق مستوى 2% حتى عام 2027، مع معدل بطالة مستقر عند أو فوق 4.2%، ما يعكس الحاجة إلى متابعة دقيقة للبيانات الاقتصادية قبل أي تعديل جديد في السياسات النقدية.
