شهدت سوق الصرف المصرية اليوم السبت 16 أغسطس 2025 استقرارًا نسبيًا في أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، وذلك وفقًا لآخر بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك المحلية، ما يحد من حجم التعاملات اليومية في السوق المصرفية وشركات الصرافة.
تتابع الأسواق المحلية والعالمية عن كثب تحركات أسعار العملات، نظرًا لما تمثله من مؤشر مهم على الوضع الاقتصادي، حيث تتأثر هذه الأسعار بعدة عوامل منها قرارات السياسة النقدية، والتغيرات في أسعار الفائدة، وحركة التجارة العالمية، إلى جانب العوامل السياسية والاقتصادية الداخلية.
أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري
استقرت أسعار العملات الأجنبية الرئيسية أمام الجنيه في تعاملات اليوم، وجاءت كالتالي وفقًا لأسعار البنك المركزي المصري:
اليورو الأوروبي: 56.40 جنيه للشراء، و56.55 جنيه للبيع.
الجنيه الإسترليني: 65.51 جنيه للشراء، و65.69 جنيه للبيع.
الفرنك السويسري: 59.86 جنيه للشراء، و60.05 جنيه للبيع.
100 ين ياباني: 32.92 جنيه للشراء، و33.01 جنيه للبيع.
أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري
كما حافظت معظم العملات العربية على مستوياتها السابقة، لتستمر في نطاق ثابت نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية، وجاءت على النحو التالي:
الريال السعودي: 12.85 جنيه للشراء، و12.88 جنيه للبيع.
الدينار الكويتي: 157.95 جنيه للشراء، و158.41 جنيه للبيع.
الدرهم الإماراتي: 13.13 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع.
اليوان الصيني: 6.72 جنيه للشراء، و6.74 جنيه للبيع.
يذكر أن أسعار العملات في مصر تتأثر بشكل مباشر بسعر الدولار الأمريكي، باعتباره العملة المرجعية في سوق الصرف العالمية، فضلًا عن التأثيرات الناتجة عن حركة الاستيراد والتصدير، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، وتحويلات العاملين في الخارج، كما أن قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، والتدخل في سوق النقد، تلعب دورًا أساسيًا في استقرار أسعار الصرف.
ورغم حالة الاستقرار التي تشهدها الأسعار في الوقت الحالي، فإن المتعاملين في السوق يترقبون أي تحركات مفاجئة قد تطرأ نتيجة لتغيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية أو الإقليمية، خاصة مع استمرار التقلبات في أسواق الطاقة والسلع، والتي تنعكس بشكل مباشر على اقتصادات الدول المستوردة مثل مصر.
وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن متابعة أسعار العملات بشكل يومي يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات مالية أكثر دقة، سواء في ما يتعلق بعمليات الاستيراد أو الادخار أو الاستثمار، خاصة في ظل بيئة اقتصادية تشهد تغيرات متسارعة.
