شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت 16 أغسطس 2025، تزامنًا مع توقف التعاملات البنكية لليوم الثاني على التوالي بسبب العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري زيادة في أعباء الدين الخارجي، سواء على مستوى خدمة الدين أو إجمالي المديونية، وفق البيانات الرسمية الأخيرة.
ارتفاع خدمة الدين الخارجي وأعباء السداد

أفاد البنك المركزي المصري بأن خدمة الدين الخارجي لمصر ارتفعت إلى 21.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي 2024-2025 (الفترة من يوليو إلى ديسمبر)، مقارنة بنحو 15.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يُعزى إلى زيادة الأقساط التي تم سدادها خلال تلك الفترة.
كما كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر بمقدار 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 156.689 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 155.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024، وهذه الزيادة تأتي في ظل استمرار التزامات الدولة نحو تمويل المشروعات وسداد التزاماتها الخارجية، مما يضع تحديات أمام السياسات النقدية والمالية.
أسعار اليورو في البنوك المصرية اليوم
رغم المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري استقرارًا في معظم البنوك العاملة بالسوق، حيث جاءت الأسعار وفق آخر تحديثات اليوم كالآتي:
البنك المركزي المصري: 56.4044 جنيه للشراء – 56.5598 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 56.2462 جنيه للشراء – 56.6772 جنيه للبيع.
بنك مصر: 56.2317 جنيه للشراء – 56.6772 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 56.1883 جنيه للشراء – 56.6772 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 56.5247 جنيه للشراء – 56.724 جنيه للبيع.
بنك نكست: 56.5055 جنيه للشراء – 56.7628 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 56.36 جنيه للشراء – 56.77 جنيه للبيع.
بنك SAIB: 56.34 جنيه للشراء – 56.68 جنيه للبيع.
بنك CIB: 56.2229 جنيه للشراء – 56.6634 جنيه للبيع.
المصرف العربي الدولي AIB: 56.2229 جنيه للشراء – 56.6537 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي: 56.34 جنيه للشراء – 56.642 جنيه للبيع.
استقرار سعر اليورو اليوم يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المصرية، رغم الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع الدين الخارجي وخدمة الدين. ومع استمرار التزامات السداد واحتياجات تمويل المشروعات القومية، تظل تحركات أسعار العملات مرهونة بالسياسات النقدية للبنك المركزي، ومستوى تدفقات النقد الأجنبي من السياحة، الصادرات، وتحويلات العاملين بالخارج.