تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهودها في توفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من مختلف الفئات، وذلك من خلال الإعلان عن فتح باب الحجز في مشروع الإسكان الاجتماعي 2025، الذي يشمل نحو 113.1 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، مع طرح نماذج متنوعة تلبي احتياجات الأسر المصرية.
ومن بين هذه الوحدات، خصصت الوزارة نحو 54.8 ألف وحدة ضمن مشروع “الإسكان الأخضر” الذي يهدف إلى تشجيع البناء المستدام وتقليل استهلاك الطاقة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
رسوم التسجيل والمصروفات الإدارية
حددت وزارة الإسكان رسوم التسجيل في مشروع الإسكان الاجتماعي 2025 بمبلغ 350 جنيهًا، إضافة إلى مصروفات إدارية قدرها 350 جنيهًا للمتقدمين الجدد، وأما المتقدمون الذين لا يندرجون ضمن قوائم الأولوية السابقة، فسوف يدفعون فقط 150 جنيهًا كمصروفات إدارية. وتأتي هذه الرسوم كخطوة أساسية لإتمام عملية الحجز والتسجيل ضمن الطرح الجديد.
الشروط الأساسية لحجز الوحدة السكنية
وضعت الوزارة مجموعة من الشروط لضمان وصول الدعم السكني لمستحقيه، أهمها:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية وشخصًا طبيعيًا وليس كيانًا اعتباريًا.
ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا عند بدء فترة الحجز.
يُحظر على الأسرة الواحدة (الزوج، الزوجة، والأبناء القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.
عدم حصول المتقدم أو أي فرد من أسرته على وحدة سكنية مسبقًا ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو المشروعات المشابهة مثل “دار مصر” أو “سكن مصر”، سواء بالاحتفاظ بها أو التنازل عنها.
عدم الاستفادة سابقًا من أي تمويل تعاوني أو دعم مالي من جهات حكومية مخصصة للوحدات السكنية.
المستندات المطلوبة للتقديم
لضمان استكمال إجراءات الحجز، يجب على المتقدم تجهيز مجموعة من المستندات، وهي:
شهادة دخل حديثة ومعتمدة من جهة العمل.
إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه أو غاز).
قسيمة الزواج المميكنة في حالة الزواج.
برنت تأميني إذا توفر.
صور من شهادات ميلاد الأبناء القصر.
صور الرقم القومي للزوج والزوجة.
إيصال سداد جدية الحجز وقيمة كراسة الشروط.
الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه.
استمارة الحجز موضح بها نوع الوحدة المطلوبة والمدينة المراد السكن فيها.
من خلال هذه الضوابط والإجراءات، تسعى وزارة الإسكان إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات، مع تعزيز توجه الدولة نحو المشروعات السكنية المستدامة التي تواكب المعايير البيئية الحديثة، مشروع الإسكان الاجتماعي 2025 لا يقتصر على توفير المسكن، بل يمثل خطوة مهمة في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
