يترقب السوق المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 28 أغسطس 2025، وسط حالة من الجدل حول الاتجاه الذي قد تسلكه المؤسسة النقدية فيما يخص أسعار الفائدة. ويأتي ذلك بعد أن أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الماضي، عند مستويات 24% للإيداع، و25% للإقراض، وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وبينما يرى البعض أن الظروف الاقتصادية الحالية تدعم خفضًا تدريجيًا للفائدة، فإن آخرين يحذرون من مخاطر التضخم والزيادات المتوقعة في أسعار الطاقة والخدمات.
سيناريوهات خفض أسعار الفائدة
يرى الخبراء أن هناك فرصًا متساوية بين خفض الفائدة أو تثبيتها، مشيرين إلى أن مبررات الخفض تتمثل في نجاح سياسة التشدد النقدي خلال الفترة الماضية وبدء التحول التدريجي نحو التيسير النقدي.
كما أشاروا إلى التراجع النسبي في معدلات التضخم، إذ انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو الماضي، وهو ثاني تباطؤ بعد ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع.
وفي حال اتخاذ قرار بالخفض، توقعوا أن يكون في حدود 1% خلال اجتماع أغسطس فقط من بين الاجتماعات المتبقية للعام الجاري.
مبررات تثبيت أسعار الفائدة
في المقابل، يرى خبراء آخرون أن تثبيت الفائدة ما زال السيناريو الأكثر ترجيحًا، خاصة في ظل توقعات بزيادة أسعار الكهرباء والغاز والمياه خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الاستهلاك في فصل الصيف، وهو ما قد ينعكس سلبًا على معدلات التضخم.
توقعات المؤسسات الدولية
أصدرت عدة مؤسسات مالية دولية تقارير متباينة حول مستقبل السياسة النقدية في مصر:
- ستاندرد تشارترد: توقع أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025، مع متوسط تضخم عند 11% في السنة المالية 2026.
- جي بي مورجان: رجح تثبيت الفائدة في اجتماع أغسطس، مع بدء دورة التيسير النقدي في أكتوبر المقبل بخفض 100 نقطة أساس، يليه خفضان إضافيان في نوفمبر وديسمبر.
- بنك الكويت الوطني: استند إلى تراجع التضخم في يوليو ليرجح استئناف الخفض اعتبارًا من اجتماع أغسطس.
- فيتش سوليوشنز: توقعت خفضًا أكثر حدة قد يصل إلى 900 نقطة أساس خلال 2025، مشروطة باستقرار التضخم وعدم تعرض الجنيه المصري لضغوط إضافية.
نحو أي اتجاه يتجه المركزي المصري؟
مع تضارب التوقعات بين خبراء محليين ومؤسسات دولية، يبقى اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب في 28 أغسطس حدثًا محوريًا لأسواق المال والمستثمرين. فبينما يأمل البعض في بدء دورة التيسير النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي، يخشى آخرون من أن يؤدي أي خفض متسرع إلى إشعال التضخم مجددًا، خاصة مع استمرار الضغوط على أسعار السلع والخدمات.
