في خطوة جديدة ضمن خطة الحكومة لتغطية عجز الموازنة وتمويل احتياجاتها العاجلة، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن طرح أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 55 مليار جنيه، وذلك بعد أيام قليلة من قيامه بخفض أسعار الفائدة في عطاءات الأسبوع الماضي. وتعد أذون الخزانة واحدة من أهم الأدوات التمويلية التي تلجأ إليها الدولة بشكل دوري، حيث يتم طرحها في صورة مزادات أمام البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الباحثين عن استثمارات قصيرة الأجل بعوائد مرتفعة.
تفاصيل الطرح الجديد
أوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح يتضمن شريحتين؛ الأولى بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 35 مليار جنيه لأجل 273 يومًا. ويأتي هذا الطرح في سياق سعي وزارة المالية لتوفير السيولة اللازمة لتغطية التزاماتها، في وقت يتزايد فيه اهتمام المستثمرين بأدوات الدين الحكومية نظرًا لارتفاع عوائدها مقارنة بالاستثمارات الأخرى.
تراجع العائد على الأذون
شهدت الفترة الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية، حيث تراجع متوسط الفائدة على أذون لأجل 6 أشهر إلى نحو 27.58% في عطاء الخميس الماضي، مقارنة بنحو 27.99% في العطاء السابق. كما انخفض العائد على أذون الخزانة لأجل سنة ليصل إلى 26.08% مقابل 26.19% في الطرح السابق. ويعكس هذا التراجع المتتالي توجهًا تدريجيًا نحو خفض تكلفة الاقتراض الحكومي، تماشيًا مع قرارات السياسة النقدية الأخيرة.
حجم الاكتتابات وطلبات المستثمرين
بحسب البيانات الرسمية، باع البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 88.3 مليار جنيه لأجل 6 أشهر (182 يومًا) وأجل سنة (364 يومًا)، وهو رقم أقل قليلًا من المستهدف البالغ 90 مليار جنيه. ورغم ذلك، تجاوز حجم الطلبات المقدمة من المستثمرين لشراء هذه الأذون حاجز 230 مليار جنيه، ما يعكس استمرار الإقبال الكبير على هذه الأداة الاستثمارية، رغم التراجع النسبي في مستويات العائد. ومن اللافت أن بعض العروض تضمنت طلب أسعار فائدة وصلت إلى 31.5%، وهو ما يبرز التباين في توقعات المستثمرين بشأن اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.
أهمية أذون الخزانة في تمويل الدولة
تعد أذون الخزانة أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة المصرية لتوفير التمويل السريع قصير الأجل، حيث يتم إصدارها لفترات استحقاق تتراوح عادة بين 3 أشهر وسنة واحدة.
وتتميز هذه الأداة بكونها ذات عائد مرتفع مقارنة بأدوات الدين طويلة الأجل مثل السندات، وهو ما يجعلها محل اهتمام واسع من المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب الباحثين عن استثمارات آمنة ذات عوائد مجزية.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل
يترقب المتعاملون في أسواق المال قرارات البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل للجنة السياسة النقدية، المقرر عقده يوم الخميس 28 أغسطس 2025، وهو الاجتماع الخامس خلال العام الجاري.
ويكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة، إذ سيحدد فيه البنك المركزي مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات متفاوتة بين الإبقاء عليها دون تغيير أو المضي قدمًا في خفضها لدعم النشاط الاقتصادي، خاصة بعد الخطوة الأخيرة بخفض العائد في بعض العطاءات.
