قررت البلوجر هدير عبد الرازق أن تتخذ مسارًا قانونيًا لمواجهة ما اعتبرته حملات تستهدفها عبر نشر مقاطع مزيفة نُسبت إليها على أنها “فيديوهات مسربة”.
بلاغات رسمية ضد المواقع والحسابات
كلفت الفنانة هدير عبد الرازق محاميها المستشار هاني سامح برفع عدة بلاغات رسمية ضد مواقع إلكترونية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي قامت بالترويج لمقاطع وصور مفبركة نُسبت إليها على نحو كاذب، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بسمعتها أو التشهير بها عبر الوسائط الإعلامية والرقمية.
وأوضح المحامي هاني سامح، في تصريحات صحفية، أنه تقدم بعدة بلاغات إلى الجهات المختصة بصفته وكيلاً عن موكلته هدير عبد الرازق، مطالبًا بفتح تحقيقات موسعة للوصول إلى القائمين على نشر وتداول هذه المقاطع المفبركة، مؤكدًا أن ما جرى يمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام قوانين الإعلام وتقنية المعلومات في مصر.
بلاغ أمام النيابة الاقتصادية
وبيّن سامح أن أحد البلاغات قُيّد برقم 1316230 عرائض النائب العام، وهو يخضع حاليًا للتحقيق والفحص أمام النيابة الاقتصادية. وتضمن البلاغ اتهامات متعددة، أبرزها اصطناع مقاطع فيديو باستخدام تقنيات رقمية حديثة وتزييفها بشكل يسيء إلى سمعة موكلته، فضلًا عن نسبتها إليها على نحو كاذب، وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
كما شمل البلاغ اتهامات بتعمد الإساءة والإزعاج عبر الوسائط الإعلامية، والطعن في الأعراض، إضافة إلى استخدام برامج معلوماتية للتلاعب ببيانات شخصية وربطها بمحتوى مخالف للآداب العامة. وأكد أن هذه الأفعال تُمثل مخالفات جسيمة ينص عليها قانون تنظيم الصحافة والإعلام، إلى جانب القوانين المنظمة لاستخدام التكنولوجيا وتقنية المعلومات.
تصريحات هدير عبد الرازق عبر “إنستغرام”
من جانبها، أكدت الفنانة هدير عبد الرازق عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” أنها بدأت بالفعل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقالت في منشور لها:
“أي حد ناشر ليا فيديوهات عنده أو عامل صفحة فيك باسمي، أقسم بالله مش هسيب حقي. البلاغ اللي في الصورة مجرد واحد من البلاغات اللي قدمتها النهاردة للنائب العام”.
وأضافت عبد الرازق: “أي صفحة هلاقيها ناشرة حاجة ليا سواء فيديوهات كاذبة أو حتى أمور قديمة تخصني، هقدّم ضدها بلاغ. وحسبي الله ونعم الوكيل، وزي ما القانون بيمشي علينا هيمشي عليكم، وشكرًا”.
موقف قانوني حازم
وأكد محاميها أن هذه الخطوات القانونية تأتي في إطار حماية حقوق الفنانة وصون سمعتها، في ظل تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي و”الفوتوشوب” و”الفيديو ديب فيك” في تزييف المحتوى، مشددًا على أن القانون المصري يتعامل بحسم مع مثل هذه الجرائم، لما لها من خطورة على المجتمع والأفراد على حد سواء.
وأشار سامح إلى أن العقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يثبت تورطه في نشر أو تداول مواد إعلامية كاذبة أو مفبركة تسيء إلى الآخرين، سواء عبر مواقع إلكترونية أو حسابات على منصات التواصل الاجتماعي.
حملات تضامن
وأثار إعلان هدير عبد الرازق عن خطواتها القانونية موجة تضامن من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن دعمهم لها في مواجهة محاولات التشويه والإساءة، مطالبين بضرورة تشديد العقوبات على مروجي مثل هذه المواد المفبركة التي تستهدف الشخصيات العامة.
وأكد متابعون أن انتشار مثل هذه الظواهر أصبح يمثل تهديدًا للأمن المجتمعي، ويستوجب سرعة تدخل الجهات المختصة لمحاسبة المتورطين، لاسيما مع سهولة تداول المحتوى المزيف عبر المنصات الرقمية.
مواجهة الظاهرة بالتشريع والرقابة
ويرى خبراء الإعلام والقانون أن قضية هدير عبد الرازق تفتح الباب مجددًا أمام ضرورة تعزيز التشريعات والرقابة على المحتوى الإلكتروني، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة تداول الأخبار والمقاطع المفبركة.
ويؤكد الخبراء أن التطور التكنولوجي السريع بات يستلزم وضع آليات أكثر صرامة لمواجهة “الديب فيك” والفيديوهات المزيفة، إلى جانب حملات توعية للمستخدمين بعدم الانسياق وراء المحتوى المجهول المصدر.
