شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل الكبير بعد تداول فيديو جديد منسوب للبلوجر هدير عبد الرازق وطليقها الشهير باسم أوتاكا، وهو ما أثار موجة واسعة من التفاعلات والتكهنات حول طبيعة العلاقة السابقة بينهما.
فرغم أن قصة زواجهما التي انتهت بالطلاق كانت قد طويت قبل فترة، إلا أن انتشار مقطع مثير للجدل زُعم أنه يجمع الطرفين داخل غرفة خاصة، أعاد القضية إلى دائرة الضوء مجددًا، مثيرًا نقاشات ساخنة حول مصداقية الفيديو وحقيقة ما يحدث خلف الكواليس.
وبينما اعتبر البعض أن المقطع دليل على وجود علاقة مستمرة بينهما رغم الانفصال، رأى آخرون أنه مجرد محاولة للنيل من سمعة هدير وتشويه صورتها أمام الرأي العام.
فيديو مثير للجدل على منصات التواصل
منذ اللحظات الأولى لانتشار الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تصاعدت التعليقات والتكهنات بشكل ملحوظ، حيث انقسم المتابعون بين من يعتقدون بصحة المقطع، وبين من يشككون فيه ويصفونه بالمفبرك.
وقد تركز الجدل حول ما إذا كان الفيديو حقيقيًا أم مجرد مادة مصطنعة عبر تقنيات حديثة، خاصة أن هذه الظاهرة باتت تتكرر في السنوات الأخيرة مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.
بلاغات رسمية ضد صفحات إلكترونية
لم يتوقف الأمر عند حدود الجدل الإلكتروني، بل وصل إلى ساحات القانون، إذ تقدمت هدير عبد الرازق ببلاغات رسمية ضد عدد من المواقع الإلكترونية وحسابات عبر منصات السوشيال ميديا، اتهمتهم فيها بنشر فيديوهات مفبركة لها مع شخص يدعى أوتاكا، وادعت أن هذه المقاطع تم إنتاجها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي لإلحاق الضرر بسمعتها وتشويهها أمام الجمهور.
وأكدت أن ما يتم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة وأنها تتعرض لحملة تشويه منظمة.
موقف القانون المصري من نشر المحتوى المزيف
القانون المصري واضح في هذا الشأن، إذ ينص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018 على أن تزييف أو نشر محتوى مضلل يعرض صاحبه لعقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه مصري.
كما أن جريمة الابتزاز الإلكتروني يعاقب عليها القانون بالسجن من سنة إلى 5 سنوات، مع غرامة تتراوح بين 50 ألف و200 ألف جنيه، وفي حال تسبب الابتزاز في إلحاق أذى جسدي أو نفسي بالضحية، قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
التحقيقات تحت المجهر
حتى الآن، بدأت الجهات المختصة في فحص البلاغات المقدمة من البلوجر هدير عبد الرازق للتأكد من مدى صحة الفيديوهات المتداولة، وسط ترقب من المتابعين لما ستسفر عنه التحقيقات.
والقضية لا تزال مفتوحة، والجدل مستمر بين الرأي العام ما بين مصدق ومكذب، في انتظار ما ستكشفه الأدلة الرسمية.
