تشهد الساحة الاقتصادية في مصر حالة من الترقب قبيل انعقاد الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال عام 2025، وسط تباين التوقعات بشأن مستقبل أسعار الفائدة.
ففي خطوة استباقية، أعلن البنك المركزي اليوم سحب نحو 263 مليار جنيه من فائض السيولة من 19 بنكًا، وذلك عبر آلية الوديعة الأسبوعية بعائد 24.5%. تأتي هذه الإجراءات في ظل محاولات البنك المركزي المستمرة لاحتواء الضغوط التضخمية، والحفاظ على استقرار الأسواق المالية، قبيل القرار المرتقب يوم الخميس 28 أغسطس الجاري.
تفاصيل سحب السيولة
أوضح البنك المركزي أن عمليات السوق المفتوحة تظل الأداة الأكثر فاعلية في إدارة السيولة والسيطرة على المعروض النقدي.
وتأتي خطوة امتصاص 263 مليار جنيه من فائض السيولة في البنوك المحلية، لتقليل الضغوط التضخمية، وضمان توازن سوق النقد والحفاظ على استقرار سعر “الكوريدور”.
التضخم يتراجع للشهر الثاني
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى مستوى يتراوح بين 12% و13.9% خلال يوليو 2025، مقارنةً بـ14.9% في يونيو الماضي. ويعد هذا التراجع الثاني على التوالي بعد ثلاثة أشهر من الارتفاعات، ما يعكس نجاح سياسة التشدد النقدي التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية.
سيناريوهات أسعار الفائدة
أكد الخبراء أن السوق يتعامل مع سيناريوهين محتملين لقرار لجنة السياسة النقدية المقبل، يتمثل الأول في خفض أسعار الفائدة في حدود 1% مدفوعًا بتراجع التضخم واستقرار سعر الدولار، إلى جانب انخفاض أسعار بعض السلع المعمرة والسيارات.
أما السيناريو الثاني فيتعلق بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، خاصةً مع توقعات بارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمياه نتيجة زيادة الاستهلاك الصيفي، وهو ما قد يعيد الضغوط التضخمية مجددًا.
قواعد جديدة لعمليات السوق المفتوحة
وكان البنك المركزي قد أجرى تعديلات جوهرية في أبريل 2024 على قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، من خلال قبول جميع العروض المقدمة لتحقيق توازن السوق، والحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية.
وتظل آلية الودائع الأسبوعية إحدى الركائز الأساسية لإدارة السيولة النقدية، ما يعزز من قدرة المركزي على التحكم في مستويات التضخم.
