قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن أسعار الطاقة للقطاع الصناعي ما زالت جاذبة للاستثمار في المنطقة، كما نجحت مصر في جذب العديد من الصناعات والشركات العالمية خلال الفترة الماضية منها صناعات السيارات والأجهزة الكهربائية وصناعات مواد البناء.
وأكد “الزيات”، أن ملف الصناعة يأتي على رأس أولويات الحكومة في هذه المرحلة، موضحاً أن الحكومة تسعى الي العمل على زيادة معدلات الإنتاج وخفض تكاليف التشغيل بهدف تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في إطار تحقيق رؤية الدولة لزيادة الصادرات الي 100 مليار دولار بحلول 2030.
وأشار إلى أن الحكومة تحاول إيجاد آلية بين البنك المركزي المصري ووزارة المالية لتخفيف الأعباء عن كاهل المصانع والمصنعين وزيادة تنافسية المنتجات المحلية، خاصة وأن اكثر من 90 % من مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج.
وأكد أن المصانع لديها تفهم كبير لمساندة الحكومة في خفض تكاليف التشغيل حتي لا تدخل في مرحلة ركود بسبب ارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف خفض أسعار الفائدة الي 15% وإيجاد حلول لتشغيل المصانع بكامل طاقتها وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة لمضاعفة حجم الإنتاج وبالتالي زيادة الصادرات وتلبية احتياجات الأسواق المحلية من السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين.
وأشاد بجهود الحكومة في فتح ملف المصانع المتعثرة من خلال إعادة تشغيل نسبة 14% من المصانع المتعثر من إجمالي 7600 مصنع متعثر، بالإضافة إلى هيكلة القطاع الصناعي خاصةً فيها يتعلق بتحقيق العدالة في استهلاك الموارد مثل اسعار الطاقة والمياه.
وأكد أن تكاليف الطاقة في مصر هي الاقل على مستوي العالم الي جانب وجود بنية تحتية متطورة يستفيد منها بشكل مباشر القطاع الصناعي والتجارة الخارجية فضلا عن توافر العديد من المناطق الصناعية بنحو 146منطقة صناعية مرفقة.
وقال إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات المهمة لتحفيز القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج وتحقيق العدالة بين المنتجين.
أشار إلى هيكلة منظومة الطاقة وإقرار حزمة من التسهيلات والحوافز الضريبية والمالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتوازي مع التوسع في إنشاء المناطق الصناعية، وتطوير منظومة الجمارك والإفراج عن البضائع.
وأكد أن الحكومة تعول كثيرا علي مشروعات التحول الرقمي وميكنة الإجراءات في محاربة البيروقراطية وتحقيق العدالة والشفافية والتيسير علي المستثمرين خاصةً في محاسبة المصانع علي استهلاكها من الطاقة والمياه مما يسهم في تشجيع الاستثمار.
وأوضح أنه يوجد عدد كبير من المصانع تعمل خارج منظومة الاقتصاد الرسمي وتستهلك المياه والطاقة بنظام الممارسة وبالتالي لا بد من تقنين أوضاع محاسبة هذه المصانع عن استهلاكها للطاقة والمياه.
وقال “الزيات”، إن تحقيق استراتيجية زيادة الصادرات الي 100 مليار دولار بحلول 2030 يتطلب حوافز تشجيعية وتمويلية لخفض التكاليف وزيادة الإنتاج لنحو 3 أضعاف الحالي من خلال تشغيل المصانع بكامل طاقتها وإعادة فتح المصانع المتعثرة وإدخالها مرة أخرى في منظومة الإنتاج.
واكد أن التمويل يعد المحرك للقطاع الصناعي وبالتالي يجب ألا يزيد عن 8%، مشيرا إلى مبادرات التمويل منخفض الفائدة ما زالت قائمة وهي خطوة مهمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تستفيد كل المشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 50 مليون جنيه من الاقتراض بفائدة 5%.
وأشار إلي أن الحكومة بصدد إطلاق مبادرة تمويلية للشركات حجم أعمالها أكثر من 50 مليون جنيه بفائدة 15% وفقاً لتصريحات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
