تترقب الأسواق المصرية خلال الشهر الجاري إعلان التسعيرة الرسمية الجديدة لطن الحديد، وسط حالة من الترقب لدى شركات المقاولات والموزعين والمستهلكين، خاصة مع استمرار أسعار الحديد عند مستويات مرتفعة قاربت 40 ألف جنيه للطن.
وبحسب آخر تحديثات السوق المحلية اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025، فقد سجلت أسعار الحديد في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ مقارنة بالشهرين الماضيين، حيث لم تشهد أي تحركات كبيرة في أسعار البيع سواء من جانب المصانع أو الموزعين، وهو ما يعكس ثباتاً نسبياً رغم التحديات التي تواجه سوق مواد البناء.
استقرار نسبي في السوق المحلي
أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الحديد لدى الشركات والموزعين ما زالت مستقرة بعد الزيادات الأخيرة التي شهدها السوق.
وأوضح أن الأسعار الحالية لدى الموزعين تتراوح ما بين 39,200 جنيه إلى 40,000 جنيه للطن، وهو ما يجعل السوق في حالة ثبات مؤقت لحين ظهور متغيرات جديدة مرتبطة بأسعار الخامات العالمية وسعر صرف الدولار.
وأشار الزيني إلى أن السوق يعتمد حالياً على سياسة التوازن بين العرض والطلب، حيث لم تشهد الأسواق نقصاً في المعروض، بل استقرت الكميات المتاحة لدى الموزعين، مما ساعد على الحفاظ على الأسعار عند نفس مستوياتها للشهر الثالث على التوالي.
أسعار الحديد اليوم في المصانع
جاءت أسعار الحديد المعلنة من المصانع المحلية مستقرة عند نفس مستوياتها السابقة، وجاءت على النحو التالي:
حديد عز: 38,800 جنيه للطن.
حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن.
حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن.
حديد الجارحي: 36,000 جنيه للطن.
وتراوحت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع بين 38,200 و38,500 جنيه للطن بالنسبة لغالبية الشركات، فيما يصل السعر إلى المستهلك النهائي بزيادة تتراوح من 500 إلى 1,000 جنيه للطن، وفقاً لمصاريف النقل والتحميل وهامش الربح للموزعين.
متوسط الأسعار للمستهلك
على مستوى السوق للمستهلك، بلغ متوسط سعر طن الحديد نحو 39,200 جنيه، بينما ارتفع في بعض المحافظات ليكسر حاجز 40,000 جنيه للطن، وذلك بحسب تكاليف النقل واختلاف سياسة البيع من شركة لأخرى.
ويظل الحديد من أهم السلع الإستراتيجية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، حيث يمثل المكون الأساسي في مختلف المشروعات السكنية والعمرانية، لذلك فإن أي تحرك في أسعاره ينعكس بشكل مباشر على تكلفة المشروعات العقارية وأسعار الوحدات السكنية في مصر.
ومع اقتراب نهاية الشهر، يترقب المتعاملون في السوق ما إذا كانت الأسعار ستشهد زيادة طفيفة جديدة أم ستستمر في حالة الاستقرار، خاصة في ظل توقعات بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج عالمياً، وهو ما قد ينعكس تدريجياً على السوق المحلي.
