شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا ملحوظًا في ختام تعاملات جلسة الأمس، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية، ما انعكس إيجابًا على الأداء العام للسوق ودفع رأس المال السوقي إلى تحقيق مكاسب قوية تجاوزت 10.559 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.516.550 تريليون جنيه، ويأتي هذا الأداء الإيجابي ليؤكد استمرار حالة التفاؤل النسبي لدى المتعاملين في ظل الترقب للإصلاحات الاقتصادية المرتقبة، وكذلك اتجاه المستثمرين نحو اقتناص الفرص الاستثمارية في الأسهم القيادية والمتوسطة.
صعود المؤشر الرئيسي والمؤشرات المرتبطة به
أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» على ارتفاع بنسبة 0.77%، مسجلًا مستوى 36,100 نقطة، مدعومًا بمكاسب أسهم البنوك والشركات الكبرى ذات الوزن النسبي المرتفع في السوق.
كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.64% ليصل إلى 44,202 نقطة، وهو ما يعكس تحسنًا في أداء الأسهم ذات الأوزان المتوازنة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 16,222 نقطة، وهذه التحركات تعكس استقرارًا نسبيًا في شهية المستثمرين نحو أسهم العوائد التي تمنح توزيعات نقدية، إلى جانب اهتمامهم بالأسهم ذات الأثر الأكبر على المؤشر العام.
الشركات الصغيرة والمتوسطة تسجل مكاسب إيجابية
لم تقتصر المكاسب على الأسهم القيادية، بل امتدت لتشمل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد ارتفع مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10,808 نقاط، في حين صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة تقارب 0.40% مسجلًا مستوى 14,489 نقطة، ويعكس هذا الأداء حالة من النشاط على أسهم المضاربات والشركات المتوسطة التي تجذب شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد الباحثين عن فرص سريعة العائد.
ويأتي هذا الصعود الجماعي ليؤكد أن السوق ما زال يحتفظ بقدراته على جذب السيولة وتنشيط التداولات، رغم التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، كما يرى محللون أن المكاسب المحققة في رأس المال السوقي تدل على استمرار ثقة المتعاملين في السوق المصرية كوجهة استثمارية، خاصة مع توقعات بمزيد من الإصلاحات وتدفق استثمارات جديدة في قطاعات متنوعة.
في المجمل، يمكن القول إن جلسة الأمس كانت إيجابية بجميع المقاييس، سواء على مستوى المؤشرات القيادية أو مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يمهد الطريق لمزيد من التحركات الإيجابية حال استمرار الزخم الشرائي واستقرار الأوضاع الاقتصادية.
