أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن فتح باب الحجز للإعلان الثاني من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 7″، ابتداءً من اليوم، وذلك لتوفير آلاف الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل في عدد من المحافظات، ويأتي هذا الطرح استمرارًا لجهود الدولة في توفير مسكن آمن ومناسب بشروط تمويل ميسرة وبفترات سداد طويلة الأجل.
التقديم الإلكتروني وتسهيلات الحجز
حرصًا من الدولة على تسهيل الإجراءات وتجنب الزحام، أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أن التقديم يتم حصريًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، حيث يمكن للمتقدمين تحميل كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز إلكترونيًا أو من خلال مكاتب البريد، ثم إدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات الداعمة، كما يتيح الموقع للمتقدم متابعة حالة طلبه حتى إعلان نتائج التخصيص.
وتشمل خطوات التقديم:
1- إنشاء حساب جديد على موقع الصندوق وتسجيل البيانات الشخصية.
2- تحميل كراسة الشروط الخاصة بالإعلان.
3- سداد مقدم الحجز إلكترونيًا أو عبر البريد.
4- رفع المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية.
5- مراجعة الطلب ومتابعته لحين إعلان النتائج النهائية.
توزيع الوحدات السكنية وشروط الاستحقاق
تضمن الإعلان الجديد طرح وحدات في عشر محافظات، وهي:
البحر الأحمر: مدينة الغردقة.
الدقهلية: مدينة جمصة.
دمياط: مدينتا شطا والزرقا.
الشرقية: مدينة العاشر من رمضان.
بني سويف: مدينة بني سويف الجديدة.
أسوان: مدينة أسوان الجديدة.
مطروح: مدينة العلمين.
أسيوط: مدينة ناصر.
المنيا: مدينة المنيا الجديدة.
البحيرة: مدينة الرشيد الجديدة.
وللتقديم، حدد الصندوق مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أهمها:
أن يكون عمر المتقدم بين 21 و50 عامًا.
عدم امتلاك المتقدم أو أحد أفراد أسرته لوحدة سكنية أو أرض.
أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من العاملين بها أو المقيمين فيها لفترة لا تقل عن خمس سنوات.
وجود دخل ثابت يتوافق مع الحد الأقصى المقرر لشريحة المتقدم.
أنظمة التمويل والدعم المقدم
أوضحت وزارة الإسكان أن الوحدات تُطرح بنظام التمويل العقاري المدعوم، حيث يحصل المستفيدون على دعم مباشر من الدولة، إضافة إلى أسعار فائدة منخفضة تتراوح بين 3% و8% وفقًا لشريحة الدخل، وتصل فترة السداد إلى 20 عامًا، بما يمنح المتقدمين فرصة امتلاك وحدات سكنية بأقساط شهرية ميسرة تتناسب مع دخولهم.
ويأتي هذا الإعلان في إطار السياسة الحكومية المستمرة لتوسيع قاعدة الاستفادة من برامج الإسكان الاجتماعي، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر توفير مساكن لائقة وبأسعار مناسبة لمختلف الفئات المستهدفة.