في ظل ما تشهده الساحة الاقتصادية من تداولات متسارعة للأخبار، برزت خلال الساعات الماضية أنباء عبر بعض المنصات حول حدوث تغييرات في تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات.
وأثارت هذه الشائعات تساؤلات لدى المستثمرين والمتعاملين في البورصة المصرية بشأن مستقبل أكبر مشغل للاتصالات في البلاد.
إلا أن الشركة سارعت إلى نفي تلك الادعاءات بشكل رسمي، مؤكدة التزامها بأعلى معايير الشفافية والإفصاح أمام البورصة والمساهمين، مشيرة إلى أن مجلس إدارتها الحالي يواصل عمله دون أي تعديل.
وفي الوقت ذاته، كشفت النتائج المالية والتشغيلية للنصف الأول من العام 2025 عن أداء استثنائي مدفوع بالنمو القوي في خدمات البيانات والتوسع المستمر في قاعدة العملاء، ما يعكس متانة المركز المالي للشركة وقدرتها على الاستمرار في قيادة قطاع الاتصالات المصري.
نفي شائعات تغيير مجلس الإدارة
أكدت الشركة المصرية للاتصالات، في إفصاح رسمي للبورصة المصرية، أنها لم تصدر أي بيانات تخص تغيير مجلس إدارتها، مشددة على أن المجلس الحالي يباشر مهامه بشكل طبيعي دون أي تعديل.
كما أوضحت أنها ملتزمة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة، وبمبدأ الشفافية في إعلان أي تطورات جوهرية تخص أنشطتها مستقبلًا.
قفزة في الإيرادات خلال النصف الأول من 2025
أظهرت نتائج أعمال الشركة تحقيق إيرادات قياسية بلغت 50.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات خدمات البيانات بنسبة 47%، فضلًا عن تسجيل إيرادات المكالمات الدولية الواردة نموًا ملحوظًا بنسبة 50%.
توسع قاعدة العملاء على جميع المستويات
واصلت قاعدة عملاء المصرية للاتصالات التوسع، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول بنسبة 12%، فيما زاد مشتركو الإنترنت الثابت بنسبة 8%، والصوت الثابت بنسبة 6% مقارنة بالنصف الأول من 2024، وهو ما يعكس نجاح الشركة في تلبية احتياجات السوق المحلي.
تحسن ملحوظ في مؤشرات الربحية
سجلت الشركة ارتفاعًا قويًا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنسبة 43% لتصل إلى 22.1 مليار جنيه بهامش ربح قدره 44%.
كما قفز صافي الربح بعد الضرائب (بعد تحييد فروق العملة) إلى 10.3 مليار جنيه بزيادة 50% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، مع تحقيق هامش ربح صافٍ قدره 20%.
النفقات الرأسمالية والتدفقات النقدية
بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 4.8 مليار جنيه بنسبة 10% من إجمالي الإيرادات، فيما سجلت النفقات الرأسمالية النقدية تراجعًا ملحوظًا بنسبة 47% لتصل إلى 14.4 مليار جنيه مقارنة بعام 2024. كما حققت الشركة تدفقات نقدية حرة بلغت 8.1 مليار جنيه بما يعادل 36% من إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
انخفاض نسبة الدين وتحسن المركز المالي
كشفت النتائج عن تحسن في المؤشرات المالية، حيث انخفضت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.6 مرة فقط، مقارنة بـ 2.4 مرة في النصف الأول من العام السابق، وهو ما يعزز قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها واستدامة نموها المستقبلي.
