يشهد الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة تطورات إيجابية على صعيد المؤشرات النقدية والمصرفية، حيث تأتي هذه التطورات انعكاسًا مباشرًا للسياسات التي ينتهجها البنك المركزي المصري لتعزيز الاستقرار المالي، ودعم قدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. ومن أبرز هذه المؤشرات، الارتفاع الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية وارتفاع نقود الاحتياطي، بما يعكس قدرة الجهاز المصرفي على توفير السيولة اللازمة وضمان استدامة التدفقات النقدية بالعملات المحلية والأجنبية على حد سواء.
ويعتبر هذا التحسن خطوة مهمة في مسار استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الجهود المستمرة لتقوية الاحتياطيات الأجنبية وتعزيز توازن ميزان المدفوعات.
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 10.491 مليار دولار، ما يعادل 511.211 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 10.1 مليار دولار أي ما يعادل 499.628 مليار جنيه في يونيو من العام ذاته.
ويعد صافي الأصول الأجنبية أحد أبرز المؤشرات على متانة الوضع المالي، حيث يعكس الفارق بين أصول البنك المركزي والتزاماته بالعملات الأجنبية.
تحوّل تاريخي من العجز إلى الفائض
كان البنك المركزي قد أعلن في مايو 2024 عن تحوّل صافي الأصول الأجنبية من العجز إلى الفائض للمرة الأولى منذ مارس 2022، حيث سجل فائضًا قدره 458.6 مليار جنيه بنهاية مايو، مقارنة بعجز بلغ 36.07 مليار جنيه في أبريل من العام نفسه. ويُعزز هذا التحول من قدرة الدولة على تلبية التزاماتها الخارجية، مع توفير دعم إضافي للاحتياطيات الأجنبية.
ارتفاع نقود الاحتياطي (MO)
أظهر التقرير الشهري للبنك المركزي ارتفاع نقود الاحتياطي (MO) إلى 2.516 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ 2.320 تريليون جنيه في يونيو الماضي.
كما سجل النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي نحو 1.516 تريليون جنيه في يوليو، مقابل 1.507 تريليون جنيه في يونيو، ما يعكس زيادة طفيفة في حجم السيولة المتاحة في السوق المحلي.
نمو ودائع البنوك بالعملة المحلية
وأشار التقرير إلى ارتفاع ودائع البنوك بالعملة المحلية إلى نحو 999.95 مليار جنيه في يوليو 2025، مقابل 813.817 مليار جنيه بنهاية يونيو من نفس العام، وهو ما يدل على استمرار النمو في السيولة المحلية، بما يعزز قدرة البنوك على تقديم التمويلات المختلفة ودعم الأنشطة الاقتصادية.
دلالات اقتصادية إيجابية
يؤكد الخبراء أن هذه التطورات تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء القطاع المصرفي المصري، واستعادة مستويات من الاستقرار النقدي، بفضل الإجراءات المتبعة لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية وضمان الانضباط المالي.
كما يشير هذا النمو إلى قدرة الاقتصاد المصري على جذب مزيد من الاستثمارات، وتحقيق توازن بين السيولة المحلية وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لتغطية احتياجات السوق.
