يعقد الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- اجتماع حسم سعر الفائدة على الدولار منتصف الشهر المقبل وسط زيادة التكهنات بقرب خفض الفائدة لأول مرة منذ 9 أشهر وبعد إجراء دونالد ترامب تغيرات في مجلس إدارة الفيدرالي.
أسواق الذهب تترقب أسعار الفائدة
ويتداول سعر الذهب عالميا عند نحو 3342 دولارا للأونصة بعد أن تخطى 3400 دولار في أبريل الماضي بسبب مخاوف حرب الرسوم الجمركية التي شنها دونالد ترامب.
ويضغط ترامب على جيروم باول رئيس المركزي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بهدف تقليل عبء الدين الأمريكي حيث كل 1% خفض للفائدة يوفر 350 مليار دولار من عجز الموازنة الأمريكية.
لكن المركزي الأمريكي يتمسك بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياتها المرتفعة حاليا حتى التأكد أن التضخم يسير في اتجاه نزولي مستدام وكذلك مراقبة تبعات الرسوم الجمركية الأمريكية على زيادة الأسعار وتبعاتها على التضخم.
قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب العالمية تتأثر عادةً بقرارات الفيدرالي الأمريكي، إلا أنها سرعان ما تعود للتفاعل مع قوى العرض والطلب.
وأوضح ميلاد، أن التأثير سيكون سلبيًا على المعدن الأصفر في حال اتباع الفيدرالي سياسة خفض أسعار الفائدة، بينما قد لا نشهد أي انعكاس ملحوظ في حالة تثبيتها.
أسعار المعدن الأصفر مرشحة للصعود مجددًا في الربع الأخير من العام
يتداول سعر الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم عند نحو 3342 دولارا للأونصة بعد أن تخطى 3400 دولار في أبريل الماضي بسبب مخاوف حرب الرسوم الجمركية التي شنها دونالد ترامب.
وفيما يتعلق بقدرة الذهب على العودة لمستوياته القياسية التي حققها خلال العام الجاري، خصوصًا مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية العام، توقع ميلاد، أن تعاود الأسعار العالمية بلوغ تلك المستويات خلال الربع الرابع من العام الحالي، مدفوعة بالتطورات الجيوسياسية واستمرار الاتجاه الصاعد.
وأشار إلى أن هذا الصعود ينعكس بدوره على السوق المحلية، حيث يتوقع أن يجاوز سعر الذهب جرام 21 مستوى 5 آلاف جنيه من 4535 جنيهًا للجرام خلال تعاملات اليوم حيث أن الزيادة قد تصل إلى نحو 10%، أي ما يعادل 400 جنيه
وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب سابقًا، إن أسعار الذهب عالميًا ستتأثر بشكل مباشر بقرارات الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المقبل بشأن سعر الفائدة.
وأوضح نجيب، أن خفض الفائدة يدفع شريحة كبيرة من المستثمرين إلى بيع الأسهم والسندات والتوجه لشراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، وهو ما يرفع الطلب على المعدن الأصفر ويؤدي إلى زيادة أسعاره.
وفي المقابل، أشار إلى أنه في حال لجوء الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة ـ -وهو احتمال مستبعد في ظل السياسة المتبعة منذ بداية العام- فإن المستثمرين سيتجهون نحو الأسهم والسندات وأذون الخزانة، نظرًا لارتفاع العوائد عليها.
وأكد أن هذا السيناريو يؤدي إلى تراجع الإقبال على شراء الذهب، وبالتالي استقرار أسعاره عالميًا أو تراجعها نسبيًا نتيجة ضعف القوة الشرائية.
