قالت الإعلامية نيفين منصور، إن وزير العمل محمد جبران علّق على مقترح النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخاص بتعديل مواعيد العمل في مصر لتصبح من الساعة الخامسة فجرًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.
وأكد الوزير – خلال مداخلة مع برنامج من أول وجديد – أن “قانون العمل القائم لا يتضمن أي إلزام لأصحاب الأعمال أو المؤسسات بتحديد وقت محدد لبدء أو إنهاء العمل”، مشيرًا إلى أن التشريع يقتصر فقط على وضع الضوابط الخاصة بعدد الساعات اليومية والأسبوعية المقررة، لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
مقترح برلماني لتغيير مواعيد العمل
من جانبها، أعلنت النائبة آمال عبد الحميد اعتزامها التقدم بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى رئيس الوزراء، لإعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية في مصر لتصبح من الخامسة فجرًا إلى الثانية عشرة ظهرًا بدلًا من المواعيد الحالية التي تبدأ غالبًا من الثامنة صباحًا وتمتد حتى الثانية أو الرابعة عصرًا.
رؤية النائبة وأهداف التغيير
قالت النائبة في بيانها إن “الدول والمجتمعات تُبنى بالعمل والإنتاج”، مشيرة إلى تجارب دول النمور الآسيوية التي حققت نهضة اقتصادية كبرى بفضل تقديس قيمة العمل والالتزام الصارم بالإنتاج، ما انعكس بشكل مباشر على الناتج القومي ومستوى معيشة الفرد.
وأضافت أن مصر اليوم تحت قيادة سياسية واعية تسابق الزمن من أجل تحقيق التنمية الشاملة، وقد نجحت بالفعل خلال سنوات قليلة في إنجاز مشروعات قومية وتنموية كان تنفيذها يحتاج إلى عقود طويلة، مؤكدة أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا تقديس القيادة لمفهوم العمل والإنتاج.
نحو جمهورية جديدة قائمة على العمل والإنتاج
وأوضحت عبد الحميد أن مصر تبني الآن الجمهورية الجديدة التي ترتكز على العمل والبناء والإنتاج، وهو ما يتطلب – بحسب قولها – إعادة النظر في بعض القواعد والمفاهيم التي توارثتها الحكومات المتعاقبة، ومن بينها توقيت مواعيد العمل الرسمية.
واقترحت النائبة أن يبدأ يوم العمل من الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في رفع إنتاجية العامل المصري، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية، الأمر الذي سينعكس بدوره على تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو.
