يدخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ خلال أيام مع بداية شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية.
ويحمل قانون العمل الجديد مزايا عدة لعمال القطاع الخاص الخاضعين لأحكامه، إذ يتضمن تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية وكذلك شروط وضوابط تحديد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص.
العلاوة الدورية بـ قانون العمل الجديد
فيما يخص العلاوة الدورية، فقد نص قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة “.
أصدرت وزارة العمل، كتابًا دوريًا يوضح آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه بدلًا من 6 آلاف جنيه، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 مارس المقبل.
الحد الأدنى للأجور في قانون العمل
ويزداد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمل الجديد بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على أنه يجتمع بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويختص المجلس القومي للأجور بـ 5 أمور على رأسها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يتولى المجلس وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها طبقا لأحكام هذا القانون. إضافة إلى النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
آليات تنفيذ زيادة أجور القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه.
كان المجلس القومي للأجور، أعلن قراره بزيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص من 6 آلاف إلى 7 آلاف جنيه، على أن يبدأ تنفيذ القرار بداية من مارس 2025.
كما شمل القرار تحديد العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
ولأول مرة، قرر المجلس تحديد حد أدنى للأجر للعاملين المؤقتين (العمل الجزئي)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تعزيز الدعم والحماية للعاملين بالقطاع الخاص وتحسين مستوى معيشتهم.
وأشار “جبران”، إلى أن القرار يستفيد منه أكثر من 25 مليون عامل، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل مناسبة، مما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية.
شدد “جبران”، على أن الدولة تحرص على رفع الحد الأدنى للأجور منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليتماشى مع التغيرات الاقتصادية، بالإضافة إلى إقرار العلاوات الدورية بشكل مستمر، في إطار جهود الجمهورية الجديدة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وخلق بيئة عمل مشجعة للإنتاج.
