كشف البنك الأهلي المصري، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، تنويهاً مهماً لعملائه بخصوص آلية تحديث البيانات باستخدام التوكيلات، موضحاً الشروط والأحكام الواجب الالتزام بها لضمان دقة وسلامة الإجراءات.
وأكد البنك أن العميل يقر بمسؤوليته الكاملة عن المخاطر المرتبطة بتحديث البيانات والمستندات، ولا سيما رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني المسجلين لديه، باعتبارهما الوسيلتين الأساسيتين لتلقي الأرقام السرية (OTP) الخاصة بالتحقق.
وأشار البنك إلى أنه لن يتم السماح بتحديث البيانات عبر التوكيل في حالة تصنيف العميل ضمن أصحاب الحسابات الراكدة، أي إذا كانت جميع حساباته بالبنك غير نشطة.
وشدد على أنه لن يتم تنفيذ أي عملية تحديث حال ثبوت عدم صحة البيانات أو المستندات المقدمة، مع احتفاظ البنك بحق اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في هذا الصدد. كما أوضح أن تنفيذ التحديث يتوقف على تقديم أصول المستندات الخاصة بالعميل عند وجود أي تغيرات مقارنة بالمستندات المسجلة لدى البنك.
ويأتي هذا التنويه في إطار حرص البنك الأهلي المصري على تعزيز إجراءات الأمان وضمان دقة البيانات بما يحافظ على حقوق العملاء ويعزز كفاءة التعاملات المصرفية.
