أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيفري شمد، اليوم الخميس، إنه لا يرى ضرورة عاجلة لخفض أسعار الفائدة، في ظل بقاء التضخم فوق هدف الفيدرالي البالغ 2%، واستمرار قوة سوق العمل.
وأوضح شمد، في مقابلة مع قناة سي إن بي سي، أن الوضع الحالي “جيد للغاية”، مشددًا على أهمية وجود بيانات واضحة وحاسمة قبل اتخاذ أي خطوة في السياسة النقدية.
وأشار إلى أن التضخم أقرب إلى 3% منه إلى 2%، لافتًا إلى أن أي خفض للفائدة الآن قد يؤثر على توقعات الجمهور بشأن الأسعار.
“المرحلة الأصعب” في معركة التضخم
ووصف شمد، المرحلة الأخيرة من مساعي الفيدرالي لخفض التضخم إلى 2% بأنها “الأصعب”، محذرًا من أن التسرع في تقليص أسعار الفائدة قصيرة الأجل قد يغير “عقلية التضخم” لدى المستهلكين والمستثمرين.
وأضاف: “لا أعرف بالضبط ما الذي نحن بصدد تقييده حاليًا”، في إشارة إلى أن السياسة النقدية ربما لا تكون بالقدر الكافي من التشديد لإعاقة النمو الاقتصادي.
تصريحات شمد جاءت قبل ساعات من انطلاق المؤتمر السنوي للأبحاث الذي يستضيفه بنك كانساس سيتي، الذي يشهد كلمة مرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غدّا، في حدث يترقبه المستثمرون عن كثب لاستشراف اتجاه السياسة النقدية المقبلة.
انقسام وضغوط سياسية
وأبقى الفيدرالي، أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في يوليو عند 4.25% – 4.5%، لكن القرار شهد معارضة من اثنين من المحافظين الذين طالبوا بخفضها. وفي المقابل، تتواصل الضغوط السياسية من الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يطالب بتقليل تكاليف الاقتراض لدعم الاقتصاد.
ورغم صدور بيانات أضعف نسبيًا عن سوق العمل، قال شمد، إنه يلمس “تفاؤلًا متزايدًا” بين رجال الأعمال الذين يتواصل معهم، مؤكدًا أنه لا يرى أن الفائدة الحالية تشكل ضغطًا كبيرًا على النشاط الاقتصادي.
استطلاع رويترز يكشف توقعات الأسواق
أظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أن 61% من الخبراء المشاركين، أي 67 من أصل 110، يتوقعون خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.00%-4.25% في اجتماع سبتمبر. في المقابل، يرى 42 مشاركًا أن الفيدرالي قد يثبت الفائدة دون تغيير، في انتظار مزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوة حاسمة.
ضغوط التضخم وضعف سوق العمل
التوقعات جاءت في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي ارتفاعًا متجددًا في معدلات التضخم، بالتزامن مع مراجعات سلبية لبيانات التوظيف خلال الأشهر الأخيرة، ما يعكس ضعفًا في سوق العمل.
كما أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية أضافت عبئًا جديدًا على الأسعار، وإن كان بعض الخبراء يرون أن تأثيرها على التضخم سيكون مؤقتًا.
مواقف البنوك العالمية وتحليل الخبراء
يرى خبراء اقتصاد في بنك “باركليز” أن الأسواق ربما تبالغ في ثقتها بشأن خفض سبتمبر، مشيرين إلى أن المسألة الأهم ليست مواجهة ضعف الوظائف فحسب، بل التأكد من أن المخاطر الاقتصادية انتقلت من التضخم إلى هدف التوظيف الكامل.
كما أكد كبير الاقتصاديين في “مورجان ستانلي”، مايكل جابن، أن الفيدرالي يسعى للحفاظ على مرونته، ما يتيح له التفاعل سريعًا مع أي تغيرات في بيانات الوظائف أو التضخم.
التوقعات لما تبقى من 2025 وما بعدها
أكثر من 60% من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون خفضًا واحدًا أو اثنين للفائدة قبل نهاية العام. وعلى المدى الطويل، تشير التوقعات إلى بقاء التضخم فوق مستوى 2% حتى عام 2027، مع معدل بطالة مستقر عند أو فوق 4.2%، ما يعكس الحاجة إلى متابعة دقيقة للبيانات الاقتصادية قبل أي تعديل جديد في السياسات النقدية.
