تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس المقبل، في اجتماعها الخامس خلال 2025، حسم مصير أسعار الفائدة، وسط تباين في التوقعات بين الخفض والتثبيت.
أبرز التوقعات بشأن أسعار الفائدة
وبحسب استطلاع أجرته “الشرق بلومبرج”، توقعت 8 بنوك استثمارية أن يُقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل، خلال اجتماعه الخامس للسياسة النقدية في عام 2025، فيما رجح بنكان فقط الإبقاء عليها دون تغيير.
وشمل الاستطلاع 10 بنوك استثمار، توافقت 8 منها هي “إي إف جي القابضة، النعيم، زيلا كابيتال، سي آي كابيتال، الأهلي فاروس، برايم، مباشر المالية، وثاندر”، على خفض الفائدة، في حين توقع كل من كايرو كابيتال وعربية أون لاين تثبيتها عند مستوياتها الحالية.
ويبلغ سعر الفائدة الأساسي حاليًا 24% على الإيداع و25% على الإقراض لليلة واحدة، بعدما خفّض المركزي أسعار الفائدة مرتين منذ بداية 2025، بمجموع 325 نقطة أساس، في أول خطوة تيسيرية منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.
أبرز السيناريوهات المتوقعة من قبل المؤسسات الدولية
أصدرت عدة مؤسسات مالية دولية تقارير متباينة حول مستقبل السياسة النقدية في مصر:
-
- ستاندرد تشارترد: توقع أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025، مع متوسط تضخم عند 11% في السنة المالية 2026.
- جي بي مورجان: رجح تثبيت الفائدة في اجتماع أغسطس، مع بدء دورة التيسير النقدي في أكتوبر المقبل بخفض 100 نقطة أساس، يليه خفضان إضافيان في نوفمبر وديسمبر.
- بنك الكويت الوطني: استند إلى تراجع التضخم في يوليو ليرجح استئناف الخفض اعتبارًا من اجتماع أغسطس.
- فيتش سوليوشنز: توقعت خفضًا أكثر حدة قد يصل إلى 900 نقطة أساس خلال 2025، مشروطة باستقرار التضخم وعدم تعرض الجنيه المصري لضغوط إضافية.
مؤشرات ارتفاع الجنيه مقابل الدولار
وتوقع الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، أن يُقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة على الجنيه خلال أغسطس الجاري بما لا يقل عن 200 نقطة أساس.
وأشار إلى وجود عوامل عدة تدعم هذا الاتجاه، من بينها ارتفاع الجنيه أمام الدولار، وتأجيل قرار رفع الدعم عن الكهرباء والغاز، فضلًا عن التأثيرات الإيجابية لمبادرة الحكومة بخفض الأسعار.
وأضاف جنينة أن استمرار هذه المؤشرات الإيجابية قد ينعكس على معدل التضخم، ليتراجع في قراءة أغسطس إلى نحو 12%، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة أوسع للمضي قدمًا في خفض الفائدة.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو 2025، مقابل 14.9% في يونيو الماضي، مسجلًا ثاني تباطؤ بعد 3 أشهر متتالية من الارتفاع.
معدلات التضخم
كما توقعت وكالة فيتش سوليوشنز أن يتجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكثر حدة قد تصل إلى 900 نقطة أساس خلال عام 2025، لكنها ربطت ذلك باستقرار التضخم وعدم تعرض الجنيه المصري لضغوط إضافية.
