شهدت البورصة المصرية خلال جلسة أمس الخميس، والتي مثلت ختام تعاملات الأسبوع، أداءً متباينًا على مستوى القطاعات، وسط استمرار الضغوط البيعية من جانب المستثمرين العرب والأجانب، مقابل اتجاه المصريين نحو الشراء، لينعكس ذلك في تراجع جماعي لمؤشرات السوق وفقدان رأس المال السوقي نحو 5 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.483 تريليون جنيه.
تراجع غالبية القطاعات بقيادة مواد البناء
خلال تعاملات الجلسة، سجلت عشرة قطاعات خسائر متفاوتة، جاء في مقدمتها قطاع مواد البناء الذي هبط بنسبة 2.6%، وهو أعلى معدل تراجع بين القطاعات، تبعه قطاع السياحة والترفيه بانخفاض بلغ 1.4%، ثم التجارة والموزعون بنسبة 1.2%، كما تراجعت قطاعات خدمات النقل والشحن، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.9% لكل منهما.
وأما القطاعات المالية، فقد شهدت ضغوطًا واضحة، حيث هبط قطاع البنوك بنسبة 0.6%، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.4%، فيما انخفض قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.3%.
ولم يسلم قطاع العقارات من التراجع، إذ خسر 0.1%، بينما سجل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.2%.
ارتفاع محدود لقطاعات التعليم والرعاية الصحية
في المقابل، استطاعت 6 قطاعات تسجيل مكاسب خلال الجلسة، جاء على رأسها قطاع الخدمات التعليمية الذي ارتفع بنسبة 1.6%، وهو أعلى معدل صعود في السوق. كما صعد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.5%.
كما شهد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية ارتفاعًا بنسبة 0.4%، وقطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، بينما حقق قطاع الموارد الأساسية ارتفاعًا هامشيًا قدره 0.01%.
ضغوط بيعية على المؤشرات الرئيسية
انعكس الأداء القطاعي على المؤشرات الرئيسية، حيث تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.31% ليغلق عند 35,622 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.26% ليسجل 43,678 نقطة، بينما هبط مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنفس نسبة التراجع البالغة 0.31% ليغلق عند 16,008 نقطة.
أما مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية “EGX35-LV”، فقد استقر دون تغيير عند مستوى 3,801 نقطة.
وعلى صعيد مؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة، هبط مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.23% مغلقًا عند 10,668 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.29% ليسجل 14,282 نقطة.
كما انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند 3,586 نقطة، بينما صعد مؤشر “تميز” بنسبة 0.94% مسجلًا 17,348 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند 2,121 نقطة.
حركة التداول وتوزيع المستثمرين
بلغ حجم التداول على الأسهم نحو 974.2 مليون ورقة مالية بقيمة تجاوزت 3.5 مليار جنيه، من خلال تنفيذ ما يقرب من 100 ألف عملية على أسهم 217 شركة. واستحوذ المستثمرون المصريون على النسبة الأكبر من التداولات بواقع 91.31%، مقابل 4.95% للأجانب و3.75% للعرب.
وعلى مستوى طبيعة المتعاملين، شكلت المؤسسات نحو 21.11% من إجمالي المعاملات، في حين استحوذ الأفراد على النصيب الأكبر بنسبة 78.88%.
واتجهت المؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع بصافي 31.3 مليون جنيه، و46.4 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه الأفراد المصريون والعرب والأجانب وكذلك المؤسسات المصرية للشراء بصافي 37 مليون جنيه، 18.8 مليون جنيه، 921.9 ألف جنيه، و21.1 مليون جنيه على الترتيب.
وبهذا تكون البورصة المصرية قد أنهت تعاملات الأسبوع على موجة هبوط جماعي للمؤشرات، هي الثانية على التوالي، في ظل استمرار حالة الترقب لدى المستثمرين وتباين أداء القطاعات.
