يشهد سوق العملات الأجنبية في مصر حالة من الاستقرار الواضح خلال تعاملات اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025، وذلك تزامنًا مع أول أيام العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي.
وقد جاء هذا الاستقرار انعكاسًا مباشرًا لقرارات البنك المركزي المصري الأخيرة التي كان لها دور محوري في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتحسين وضع السيولة الدولارية.
وترصدThe markets 365 الأسعار بشكل منتظم ومحدث لحظياً من أجل تقديم خدمة متميزة للقارئ، حيث نعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة حتى نستطيع الوصول إلى أدق سعر من أجل توفير المعلومة بشكل صحيح والحفاظ على المصداقية وتوطيد العلاقات مع قرائنا المتميزينن.
وتحرص The markets 365 على دعم المعلومات حول الاسعار بالتحليلات الاقتصادية اللازمة من أجل توضيح أسباب الارتفاع والانخفاض والاستقرار واعطاء توقعات موضوعية حول اتجاه الأسعار في الفترات المقبلة من أجل الحفاظ على مدخرات واستثمارات قرائنا المتميزيين.
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 56.44 جنيه للشراء و 56.60 جنيه للبيع، ما يعكس استقرارًا في تعاملاته الرسمية.
سعر اليورو في البنوك الكبرى
- البنك الأهلي المصري: 56.32 جنيه للشراء و56.61 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 56.32 جنيه للشراء و56.61 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة: 56.50 جنيه للشراء و56.80 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 56.32 جنيه للشراء و56.61 جنيه للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولي: 56.31 جنيه للشراء و56.60 جنيه للبيع.
- بنك CIB: 56.32 جنيه للشراء و56.63 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنوك أخرى
- بنك التعمير والإسكان: 56.47 جنيه للشراء و56.70 جنيه للبيع.
- المصرف العربي الدولي: 56.32 جنيه للشراء و56.61 جنيه للبيع.
- بنك SAIB: 56.35 جنيه للشراء و56.64 جنيه للبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 56.67 جنيه للشراء و56.95 جنيه للبيع.
- البنك المصري الخليجي: 56.31 جنيه للشراء و56.63 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي: 56.21 جنيه للشراء و56.61 جنيه للبيع.
قراءة تحليلية لحركة اليورو
توضح البيانات أن أسعار اليورو تشهد ثباتًا نسبيًا بين مختلف البنوك المصرية، مع فروق طفيفة في أسعار الشراء والبيع لا تتجاوز بضع قروش.
ويعزى هذا الاستقرار إلى تحسن موارد البنوك من العملات الأجنبية، إضافةً إلى القرارات التنظيمية الأخيرة التي عززت قدرة المصارف على تلبية احتياجات العملاء.
جهود حكومية لتعزيز الثقة في الجنيه
الارتفاع الكبير في صافي الأصول الأجنبية من 139 مليون دولار إلى نحو 15 مليار دولار يمثل نقطة تحول مهمة في السياسة النقدية المصرية.
ويؤكد الخبراء أن هذه الخطوة ستسهم في دعم قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وتثبيت أسعار الصرف، وهو ما ينعكس بدوره على استقرار الأسواق والحد من التضخم المستورد.
