شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا في أحجام وقيم التداول، تصدر خلاله قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قائمة القطاعات الأكثر تداولًا، ليؤكد بذلك مكانته كأحد القطاعات الحيوية والجاذبة للاستثمار في السوق المصرية.
أداء القطاعات المتداولة في البورصة
وفقًا للتقرير الأسبوعي، سجل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية حجم تداول قدره 1.9 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.8 مليار جنيه، ليتربع على قمة ترتيب القطاعات من حيث قيمة وحجم التداول.
وجاء قطاع العقارات في المرتبة الثانية، حيث بلغ حجم التداول فيه نحو 1.2 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية قدرها 3.3 مليار جنيه، مستفيدًا من الزخم الاستثماري الذي يشهده السوق العقاري في مصر خلال السنوات الأخيرة.
أما قطاع مواد البناء فاحتل المركز الثالث بحجم تداول بلغ 205.8 مليون ورقة، بقيمة تداول إجمالية بلغت 2.6 مليار جنيه، تلاه قطاع الموارد الأساسية في المركز الرابع، محققًا تداولات بلغت 173 مليون ورقة بقيمة 2.2 مليار جنيه.
كما حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المركز الخامس بتداولات بلغت 1.1 مليار ورقة بقيمة 2.18 مليار جنيه، ما يعكس تزايد الاهتمام بالاستثمار في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.
المراتب التالية للقطاعات
وفي المركز السادس جاء قطاع البنوك بتداول بلغ 35.6 مليون ورقة مالية منفذة بقيمة 1.9 مليار جنيه، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول مليار ورقة منفذة بقيمة 1.6 مليار جنيه، في إشارة إلى استمرار جاذبية هذا القطاع المرتبط بالاستهلاك المباشر.
كما جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المرتبة الثامنة بحجم تداول 218.9 مليون ورقة بقيمة 1.4 مليار جنيه، بينما احتل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية المرتبة التاسعة بحجم تداول 569.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.1 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات في المرتبة العاشرة بتداولات بلغت 69 مليون ورقة بقيمة 473.6 مليون جنيه.
وفي ذيل القائمة، سجل قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف حجم تداول بلغ 102.9 مليون ورقة بقيمة 113 مليون جنيه، فيما جاء قطاع الخدمات التعليمية في المركز الأخير بحجم تداول بلغ 110.7 مليون ورقة وبقيمة 111.5 مليون جنيه.
أهمية القيد بالبورصة ودوره في الاقتصاد
تؤكد هذه الأرقام أن البورصة المصرية تظل سوقًا رائدة في المنطقة، حيث تجذب شريحة واسعة من المستثمرين المحليين والأجانب، سواء من الأفراد أو المؤسسات والصناديق الاستثمارية. ويمنح القيد في البورصة مزايا عديدة للشركات، منها توفير التمويل اللازم للنمو والتوسع، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لها، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، بما ينعكس إيجابًا على أدائها.
كما يسهم القيد والطرح في السوق في تنشيط حركة تدفق رؤوس الأموال وزيادة معدلات التداول، فضلًا عن رفع القيمة السوقية للبورصة وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، ومن ثم، تمثل البورصة المصرية ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.
