بدأ العد التنازلي الرسمي لانتهاء فترة حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن المرحلة السابعة من مبادرة «سكن لكل المصريين» الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، والتي تُعد إحدى أبرز المبادرات الحكومية في مجال الإسكان الاجتماعي.
وأعلنت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن آخر موعد للتقديم سيكون في 28 أغسطس 2025، مع إتاحة مد فترة الحجز لبعض الفئات الخاصة حتى 30 أكتوبر 2025، وعلى رأسها ذوو الهمم والحالات الاجتماعية الحرجة.
تفاصيل الطرح ومساحات الوحدات
يتضمن الطرح الحالي ما يقارب 113.112 وحدة سكنية موزعة بين شقق جديدة تُعرض لأول مرة وعددها 99.792 وحدة، وأخرى سبق طرحها في إعلانات سابقة ولكن لم يتم تخصيصها بالكامل ويُعاد طرحها مجددًا وعددها 13.320 وحدة.
وتأتي الوحدات بمساحات متنوعة تراعي احتياجات الأسر المصرية، حيث تتراوح بين 75 مترًا مربعًا كوحدات صغيرة، و90 مترًا مربعًا كوحدات أكبر، بما يمنح المتقدمين فرصة الاختيار وفقًا لعدد أفراد الأسرة والقدرة المالية.
كما يطرح الصندوق نوعين من خيارات الاستلام، الأول يخص الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه، والثاني للوحدات قيد التنفيذ بمقدم 50 ألف جنيه على أن يتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز 36 شهرًا.
الفئات المستهدفة وأنظمة التمويل
تستهدف المرحلة السابعة شريحتين أساسيتين هما محدودو ومتوسطو الدخل، مع تخصيص أنظمة تمويل ميسرة لكل فئة:
محدودو الدخل: يحصلون على فائدة سنوية قدرها 8% مع فترة سداد تصل إلى 20 عامًا، بالإضافة إلى دعم نقدي مباشر غير مسترد تحدده الدولة وفقًا لمستوى دخل الأسرة أو الفرد.
متوسطو الدخل: يتمتعون بفائدة سنوية 12%، مع إتاحة فترات سداد مرنة تصل حتى 20 عامًا أيضًا، مع إمكانية الاختيار بين وحدات جاهزة أو تحت الإنشاء وفقًا لاحتياجاتهم.
ويمكن للراغبين في الحجز الحصول على كراسة الشروط الرسمية عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي أو من خلال منصة مصر الرقمية، مع إتمام عملية التقديم ورفع المستندات بالكامل بشكل إلكتروني، ما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقليل الحاجة للتعاملات الورقية.
أولوية التخصيص وأهمية المبادرة
أكدت وزارة الإسكان أن التخصيص سيتم بناءً على أسبقية التقديم وسداد جدية الحجز، مع مد فترة الحجز حتى نهاية أكتوبر للفئات ذات الاحتياجات الخاصة مثل ذوي الهمم والأسر المعيلة والحالات الصحية الحرجة، وذلك لضمان حصول الفئات الأولى بالرعاية على فرصة عادلة للسكن.
وتأتي مبادرة «سكن لكل المصريين» امتدادًا لجهود الدولة في توفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة، حيث ساهمت المراحل السابقة في تخفيف الضغط على سوق العقارات وتحقيق قدر من العدالة السكنية، فضلًا عن تعزيز الاستقرار الاجتماعي لمئات الآلاف من الأسر التي وجدت في هذه المبادرة حلاً عمليًا وميسرًا للحصول على مسكن ملائم.
بهذا الطرح الكبير، تؤكد الدولة استمرارها في دعم الفئات الأقل دخلًا وتوفير بيئة سكنية أكثر استقرارًا، بما يساهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة.
