خسرت شركة “أبل” قضيتها أمام محكمة الاتحاد الأوروبي العليا بشأن إسقاط ضرائب بقيمة 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) في أيرلندا، في دفعة لحملة الاتحاد الأوروبي للتضييق على الصفقات الخاصة الممنوحة من الدول للشركات الكبرى.
أيدت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ قراراً تاريخياً يعود لعام 2016 بأن أيرلندا انتهكت قانون مساعدات الدول بمنح الشركة المصنعة لهواتف “أيفون” ميزة غير عادلة.
وقضت المحكمة، يوم الثلاثاء، بإبطال حكم أصدرته محكمة أدنى درجة لصالح “أبل”، حيث رأت أن القضاة قرروا بشكل غير صحيح أن الجهات التنظيمية التابعة للمفوضية الأوروبية ارتكبت أخطاء في تقييمها.
انتصار جديد للمفوضية الأوروبية
يعدّ الحكم انتصاراً لمسؤولة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، مارغريت فيستاغر، التي يوشك تفويضها في بروكسل على الانتهاء بعد قضاء فترتين.
ففي 2016، أثارت فيستاغر غضباً على الجانب الآخر من الأطلسي عندما ركزت على الإجراءات الضريبية لشركة “أبل”. وزعمت أن أيرلندا منحت مزايا غير قانونية للشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، مما سمح لها بدفع ضرائب أقل بكثير عن شركات أخرى في الدولة، على مدى سنوات طويلة.
اقرأ أيضاًarticle image
“أبل” قد تدفع 14 مليار دولار ضرائب إلى ايرلندا
قد تضطر شركة “أبل” دفع فاتورة ضريبية بقيمة 13 مليار يورو لأيرلندا بعد أن أشار مستشار للمحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إلغاء فوز الشركة في طعن سابق.
وأمرت فيستاغر بأن تسترد أيرلندا مبلغ 13 مليار يورو، الذي يعادل حوالي مبيعات فصلين من أجهزة “ماك”. وظلت الأموال في حساب ضمان بانتظار الحكم النهائي.
رد فعل “أبل” على الحكم
بدوره، قال متحدث باسم شركة أبل: “نشعر بخيبة أمل إزاء قرار اليوم إذ أن المحكمة العامة استعرضت الحقائق في السابق، وألغت هذه القضية بشكل قاطع”.
وبينما تعد هذه نتيجة سلبية لأيرلندا، التي كانت ادعت أنها لم تمنح أي مزايا ضريبية لشركة “أبل” أو شركات تكنولوجيا أخرى لإنشاء مقر لها هناك، نظراً للوقت الذي استغرقته القضية للوصول إلى اكتمالها، فمن المستبعد الآن أن يكون لها تأثير كبير على البلد الذي يعد مركزاً راسخاً للمقرات الأوروبية لعدد كبير من شركات التكنولوجيا الكبرى
