مع تزايد الحديث عن أوضاع الاقتصاد المصري وسبل تجاوز التحديات المالية، خرج رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس بمقترح جديد أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد ساويرس أن الاقتصاد المصري يسير نحو التحسن الملحوظ في النصف الثاني من عام 2025، مستشهداً بمعدل النمو المتوقع عند 4% وتراجع معدلات التضخم، الأمر الذي قد يمهّد لقيام البنك المركزي بخفض الفائدة ما بين 1% إلى 4%، بما يعزز مناخ الاستثمار ويثبت الأسعار مع استقرار سعر الصرف.
إلا أن العقبة الكبرى – من وجهة نظره – تبقى في سداد الديون الخارجية، ليطرح حلاً وصفه بـ«السهل»، يتمثل في بيع الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، إلى جانب الإسراع في خصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة.
ساويرس: الاستثمار يقود إلى الاستقرار
أكد ساويرس في منشوره على منصة «إكس» أن الطريق إلى تحسين الاقتصاد المصري بات واضحاً، فمؤشرات النمو والتضخم وسعر الصرف جميعها تشير إلى اتجاه إيجابي، لكنه شدد على أن الحل الجذري لسداد الديون يكمن في تفعيل أدوات غير تقليدية، مثل طرح الأراضي السياحية بالدولار وخصخصة الشركات المتعثرة منذ سنوات طويلة.
جدل على منصات التواصل
مقترح ساويرس لم يمر مرور الكرام، إذ تباينت ردود الأفعال بين مؤيد يرى فيه خطوة عملية تعزز موارد الدولة بالعملة الصعبة، وبين معارض اعتبره تفريطاً في أملاك الوطن.
فكتب أحد المتابعين معلقاً: «هو حضرتك مع بيع الأراضي والشركات للأجانب؟ فيه قطاع كبير بيقول دي خيانة والبلد بتتباع للصهاينة».
رد ساويرس على الانتقادات
جاء رد ساويرس سريعاً وحاسماً، حيث قال:
«هما هياخدوا الأرض ويهربوا؟ هيستثمروا فيها ويعمروها ويشغلوا مصريين ويدفعوا جمارك وضرايب لمصر!».
بهذا الرد، أراد أن يؤكد أن دخول المستثمر الأجنبي لن يكون استحواذاً سلبياً، بل فرصة لإنعاش السياحة وتشغيل العمالة المصرية وزيادة حصيلة الدولة من الضرائب والجمارك.
