أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2812 لسنة 2025، والذي نص على تعيين الخبير المالي محمد صبري نائباً لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام واحد، ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على الاستعانة بالكفاءات والخبرات الشابة في المواقع القيادية لدعم مسيرة تطوير سوق المال المصري وتعزيز دوره كأداة رئيسية لجذب الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد الوطني.
خبرة طويلة في أسواق المال
يمتلك محمد صبري خبرة عملية واسعة تمتد لسنوات في مجالات الاستثمار وأسواق المال، فقد شغل مؤخراً منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشؤون أسواق رأس المال خلال الفترة من 26 أغسطس 2024 وحتى أغسطس 2025، وهو المنصب الذي أتاح له الإشراف المباشر على مختلف الملفات التنظيمية المرتبطة بحوكمة السوق وآليات تطويره.
وقبل توليه هذا الموقع، عمل صبري نائباً مساعداً لرئيس الهيئة ومشرفاً على قطاع الرقابة على أسواق التداول خلال الفترة من مارس 2023 وحتى 26 أغسطس 2024، حيث لعب دوراً محورياً في متابعة أداء الأسواق وضمان تطبيق القواعد المنظمة للتداول وحماية حقوق المستثمرين.
كما سبق له العمل في وحدة سوق رأس المال بوزارة الاستثمار، وهو ما وفر له خبرة عملية في السياسات الحكومية المتعلقة بقطاع الأوراق المالية، وبعد ذلك، انتقل إلى القطاع الخاص حيث عمل في عدة شركات وساطة، ما مكنه من فهم عميق لاحتياجات المستثمرين والوسطاء على حد سواء.
صعود متدرج وصولاً إلى قيادة الرقابة على التداول
رحلة محمد صبري المهنية اتسمت بالتصاعد التدريجي، حيث التحق بالبورصة المصرية في مرحلة لاحقة وتدرج في عدة مناصب حتى تولى رئاسة قطاع الرقابة على التداول. وفي هذا الموقع، أشرف على ضمان سلامة عمليات التداول ومتابعة الالتزام بالقواعد واللوائح، وهو ما أكسبه سمعة مهنية متميزة وثقة واسعة في الأوساط الاقتصادية.
ويُنتظر أن يسهم تعيين صبري نائباً لرئيس البورصة المصرية في تحقيق نقلة نوعية على مستوى تطوير البنية المؤسسية للبورصة، إلى جانب تعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، ويأتي ذلك بالتوازي مع خطط الدولة لزيادة عمق سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
إن اختيار شخصية بحجم وخبرة محمد صبري يعكس توجه الحكومة نحو تمكين الكفاءات ذات الخبرة العملية والنظرية في إدارة واحد من أهم الكيانات الاقتصادية في مصر. كما يعكس الرغبة في الاستفادة من خبراته السابقة في الرقابة والتنظيم والتداول، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على استقرار السوق، وزيادة ثقة المستثمرين، ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها البورصة المصرية في الفترة الراهنة.
بهذا القرار، تدخل البورصة المصرية مرحلة جديدة يتوقع أن تشهد مزيداً من التطوير والتحديث، تحت إشراف مجلس إدارتها الجديد ونائبه محمد صبري الذي يمتلك رؤية واضحة وخبرة متراكمة تؤهله لمواجهة التحديات ودعم طموحات الاقتصاد المصري.
