سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة غير مسبوقة خلال العام المالي 2024/2025، حيث بلغت نحو 36.5 مليار دولار، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
طفرة قياسية
وبحسب “المركزي”، قفزت التحويلات بنسبة 66.2% مقارنة بالعام السابق الذي سجل 21.9 مليار دولار فقط، لتتجاوز بكثير تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي رجّح أن تبلغ 24.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وخلال الربع الأخير من العام المالي (أبريل – يونيو 2025)، واصل المصريون بالخارج ضخ تحويلاتهم بمعدلات ضخمة، حيث ارتفعت بنسبة 34.2% على أساس سنوي لتسجل 10 مليارات دولار. وسجّل شهر يونيو أعلى مستوى شهري في التاريخ عند 3.6 مليار دولار، بزيادة 40.7% عن الشهر ذاته من العام الماضي.
مقارنة بالتقديرات الدولية
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تبلغ تحويلات المصريين 21.9 مليار دولار في 2023/2024، ثم ترتفع تدريجيًا إلى 24.4 مليار دولار في 2024/2025 وصولًا إلى 40.2 مليار دولار بحلول 2029/2030، غير أن الأداء الفعلي تجاوز جميع هذه التوقعات.
أسباب القفزة في تحويلات المصريين بالخارج
وأرجع خبراء مصرفيون هذه الطفرة التاريخية إلى عدة عوامل، أبرزها:
-
تحرير سعر الصرف في مارس 2024، الذي أنهى الفجوة بين السوق الرسمية والموازية وأعاد الثقة في الجهاز المصرفي.
-
زيادة أسعار الفائدة وطرح أدوات ادخارية جاذبة بالعملتين المحلية والأجنبية.
-
المبادرات الحكومية التي سمحت للمصريين بالخارج بالاستثمار في العقارات واستيراد السيارات مقابل تحويل النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.
وبذلك، تؤكد البيانات الدور المتنامي لتحويلات المصريين بالخارج كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وداعم رئيسي للاستقرار المالي.
