قانون العمل يتم تطبيقه رسمياً خلال أيام، بعدما أُصدَر القانون رسميًا بعد توقيعه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال مارس/مايو 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025. كما من المقرر أن تبدأ المحاكم العمالية المتخصصة عملها في 1 أكتوبر 2025.
أبرز التغييرات في قانون العمل الجديد
- 
إلغاء استمارة “6” ومنع الفصل التعسفي دون حكم قضائي.
 - 
العقد غير محدد المدة هو الأصل، مع تنظيم محدد للعقود قصيرة المدة.
 - 
تعزيز حقوق المرأة العاملة:
 - 
إجازات سنوية مرنة:
- 
15 يومًا للسنة الأولى، 21 يومًا بعد السنة، 30 يومًا بعد 10 سنوات خدمة، و45 يومًا للمعاقين.
 - 
إجازات عارضة، حج أو عمرة، وفاة أقارب، وأبوة.
 
 - 
 - 
أنماط عمل حديثة: تنظيم العمل المرن، عن بُعد، عبر المنصات، والعمل الجزئي.
 - 
محاكم عمالية متخصصة ومركز للوساطة والتحكيم لحل النزاعات بسرعة وإنصاف.
 - 
حماية الأجور:
- 
دفع كامل المستحقات خلال 7 أيام من انتهاء الخدمة.
 - 
منع احتجاز الأجر.
 
 - 
 - 
ملف إلكتروني لكل عامل يضم بياناته ومزاياه المهنية.
 - 
مكافأة نهاية الخدمة محسّنة وعلاج العمال أثناء العزل الصحي مستمر.
 - 
مكافحة التمييز والتحرش في بيئة العمل بتشديد العقوبات.
 - 
العمالة غير المنتظمة وذوي الإعاقة:
- 
إدراجهم ضمن التأمينات الاجتماعية والطبية.
 - 
إنشاء صندوق لحمايتهم.
 
 - 
 - 
حوافز لأصحاب الأعمال: توثيق الإجراءات، تعزيز الاستثمار في التشغيل، وإنشاء وكالات توظيف خاصة.
 - 
ضريبة كسب العمل عادلة و”كعب العمل” لتوثيق التوظيف، وتجديده سنويًا.
 

















