قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إن تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حول انتهاء الأزمة الاقتصادية لا تعكس الواقع بالكامل، مشيرًا إلى أن “الأزمة لم تنتهِ بعد”.
وأوضح ساويرس، في مقابلة مع قناة العربية Business، أن الالتزامات قصيرة الأجل على مصر تتجاوز 25 مليار دولار خلال العام الجاري، ما يستدعي وضع خطة طويلة الأمد لمعالجة ملف الديون الخارجية قبل إعلان أي انتهاء للأزمة.
خفض أسعار الفائدة
وتطرق ساويرس إلى ملف السياسة النقدية، معتبرًا أن أسعار الفائدة المرتفعة حاليًا – بين 20 و25% – تعيق فرص الاستثمار، خصوصًا في القطاع العقاري الذي يعتمد المطورون فيه على فترات سداد طويلة تصل إلى 8 أو 12 عامًا لتعويض غياب نظام الرهن العقاري.
وأضاف أن خفض الفائدة بين 2 و4% كفيل بتنشيط الاقتصاد وجذب استثمارات محلية وأجنبية، مشيرًا إلى أن محافظ البنك المركزي المصري “متـحفظ” في هذا الملف وقد يتجه إلى خفض تدريجي بمعدل 1%.
برنامج الطروحات الحكومية
وفيما يخص برنامج الخصخصة الحكومي، انتقد ساويرس بطء وتيرة التنفيذ والاكتفاء بطرح نسب محدودة من الشركات في البورصة، موضحًا أن بيع 20% أو 30% من الشركات لا يغيّر من إدارتها ولا يحقق الهدف الاقتصادي المرجو.
واقترح اللجوء إلى حلول عملية لمعالجة أزمة الديون، من بينها بيع الأراضي للمستثمرين المحليين والأجانب لاستقطاب استثمارات طويلة الأمد وبناء مشروعات تنموية جديدة.
أراضي الساحل الشمالي
وحول أزمة أراضي الساحل الشمالي، أبدى ساويرس اعتراضه على قرار الحكومة بوقف بيع الأراضي الجديدة بهدف إعادة التسعير وفرض رسوم بأثر رجعي، معتبراً أن ذلك يضر بالمطورين الذين التزموا بالأسعار السابقة.
وأكد ثقته في كسب أي نزاع قانوني حال اللجوء للقضاء، مشددًا على ضرورة طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بأسعار عادلة وشفافة، وبما يتيح الشراء بالجنيه المصري أو الدولار أمام جميع المستثمرين.
