تستعد البنوك العاملة في السوق المصرية لعقد اجتماعات لجان الأصول والخصوم المعروفة باسم “الألكو” بدءًا من الأحد المقبل، لمراجعة وتحديد أسعار الفائدة على منتجاتها المصرفية المختلفة، وعلى رأسها شهادات الادخار والحسابات البنكية.
تأتي الاجتماعات في ضوء قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس (2%)، لتبلغ 22% للإيداع و23% للإقراض.
وتُعد هذه الاجتماعات خطوة حاسمة لتحديث السياسات التسعيرية داخل البنوك، بما يتماشى مع التغيرات الأخيرة في السياسة النقدية، حيث تسعى كل مؤسسة مصرفية إلى اتخاذ قرارات تتناسب مع رؤيتها للسوق وتوازناتها المالية.
ما هي لجان الألكو؟
لجان “الألكو” هي لجان متخصصة داخل البنوك تعنى بإدارة الأصول والمخاطر، وتضطلع بمسؤولية مراقبة مستويات السيولة، والتدفقات النقدية، ومتابعة التغيرات في أسعار الفائدة محليًا ودوليًا، إلى جانب تقييم قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وانعكاساتها على منتجات مثل القروض، الودائع، وشهادات الادخار.
أسعار الفائدة
وشهد عام 2025، تحولات بارزة في السياسة النقدية، إذ قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، ففي اجتماع أبريل تم خفضها بمقدار 2.25%، تبعه خفض إضافي بنسبة 1% في مايو ثم خفض ثالث خلال اجتماع اليوم، بنسبة 2%، بينما ثبّت “المركزي” الأسعار في اجتماعي فبراير ويوليو،
من جانبها، توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يواصل المركزي المصري سياسة خفض معدل العائد تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، ليصل المعدل الأساسي إلى 21% بنهاية 2025، على أن ينخفض بشكل أكبر إلى 11.25% في 2026، ويستقر لاحقًا عند مستوى 8.25% خلال الفترة الممتدة بين 2028 و2034.
مستقبل أسعار الفائدة
وأوضحت “فيتش” أن المستويات المتوقعة تتماشى مع آخر قرارات المركزي في عام 2020، حين خفضت الفائدة على الجنيه بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
وبحسب التقرير، فإن متوسط سعر الإقراض الذي بلغ 24.3% في 2024، مرشح للارتفاع قليلًا إلى 24.6% بنهاية 2025، قبل أن يبدأ رحلة هبوط حادة وصولًا إلى 16.1% في 2026، ثم إلى 9.8% في 2027 ليستقر عند 8.3% حتى عام 2034.
