أعلن بنك مصر خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% على عدد من الحسابات الجارية اعتبارًا من اليوم الأحد، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالمركزي تقليص أسعار الفائدة بنفس النسبة في اجتماعها الأخير الخميس الماضي.
ويأتي هذا القرار في إطار التوجه العام للبنوك نحو تعديل عوائد منتجاتها المصرفية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وسياسات التحكم في التضخم، خاصة أن البنوك الكبرى مثل مصر والأهلي تعد ركيزة أساسية في السوق المصرفية المحلية، حيث يستفيد ملايين العملاء من حساباتها وشهاداتها الادخارية.
تفاصيل خفض الفائدة على حسابات بنك مصر
بحسب الموقع الرسمي لبنك مصر، فقد شمل قرار خفض الفائدة عدة أنواع من الحسابات الجارية، أهمها حسابات الشباب، وأصحاب المعاشات، وحساب “سوبر كاش” بجميع شرائحه، نظرًا لارتباطها المباشر بسعر الفائدة المعلن من المركزي صعودًا أو هبوطًا.
وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:
- حساب سوبر كاش الجاري (عائد يومي): انخفض العائد إلى ما بين 9.75% و16.5% بدلًا من 11.75% و18.5%.
- حساب سوبر كاش الجاري (عائد شهري): تراجع العائد إلى بين 14.75% و19.25% مقابل 16.75% و21.25% سابقًا.
- حساب جاري مرتبات بلس (عائد شهري): سجل العائد الجديد بين 4% و6% بعد أن كان يتراوح بين 6% و8%.
- الحساب الجاري لأصحاب المعاشات (عائد شهري): بلغ 16.75% مقارنة بـ18.75% قبل قرار الخفض.
البنك الأهلي يعدل أسعار شهاداته بالجنيه والدولار
وفي سياق متصل، أعلن البنك الأهلي المصري اليوم عن تعديل أسعار العائد على الشهادات البلاتينية بالجنيه المصري، وكذلك الشهادات الدولارية، اعتبارًا من غدٍ الإثنين.
وبحسب تفاصيل الأسعار الجديدة:
- الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري (3 سنوات): 17%.
- الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري: 21%، 16.75%، و13.5%.
- الشهادات البلاتينية ذات العائد السنوي: 23%، 18.5%، و14%.
- الشهادات الدولارية: العائد على شهادة الـ3 سنوات أصبح 4.75% شهريًا، وعلى شهادة الـ5 سنوات 4.85% شهريًا، بينما بلغ العائد على شهادة الـ7 سنوات 4.90% شهريًا.
خفض أسعار الفائدة من المركزي
تأتي هذه القرارات عقب إعلان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، والإقراض إلى 23%، وسعر العملية الرئيسية إلى 22%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.
وأكد البنك المركزي أن هذا القرار جاء بعد تقييم شامل لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاته خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في ضبط إيقاع السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار المالي.
