أكد وزير العمل محمد جبران، أنه خلال ساعات قليلة، وبالتحديد يوم غدِ الإثنين، سيبدأ تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
كما تعكف الوزارة من خلال “التشاور الاجتماعي”، على الانتهاء من كل القرارات التنفيذية له خلال أيام قليلة أيضًا.
تفعيل قانون العمل بداية من اليوم الاثنين
ونُشر في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025. كما من المقرر أن تبدأ المحاكم العمالية المتخصصة عملها في 1 أكتوبر 2025.
أبرز التغييرات في قانون العمل الجديد
-
إلغاء استمارة “6” ومنع الفصل التعسفي دون حكم قضائي.
-
العقد غير محدد المدة هو الأصل، مع تنظيم محدد للعقود قصيرة المدة.
-
تعزيز حقوق المرأة العاملة:
-
إجازات سنوية مرنة:
-
15 يومًا للسنة الأولى، 21 يومًا بعد السنة، 30 يومًا بعد 10 سنوات خدمة، و45 يومًا للمعاقين.
-
إجازات عارضة، حج أو عمرة، وفاة أقارب، وأبوة.
-
-
أنماط عمل حديثة: تنظيم العمل المرن، عن بُعد، عبر المنصات، والعمل الجزئي.
-
محاكم عمالية متخصصة ومركز للوساطة والتحكيم لحل النزاعات بسرعة وإنصاف.
-
حماية الأجور:
-
دفع كامل المستحقات خلال 7 أيام من انتهاء الخدمة.
-
منع احتجاز الأجر.
-
-
ملف إلكتروني لكل عامل يضم بياناته ومزاياه المهنية.
-
مكافأة نهاية الخدمة محسّنة وعلاج العمال أثناء العزل الصحي مستمر.
-
مكافحة التمييز والتحرش في بيئة العمل بتشديد العقوبات.
-
العمالة غير المنتظمة وذوي الإعاقة:
-
إدراجهم ضمن التأمينات الاجتماعية والطبية.
-
إنشاء صندوق لحمايتهم.
-
-
حوافز لأصحاب الأعمال: توثيق الإجراءات، تعزيز الاستثمار في التشغيل، وإنشاء وكالات توظيف خاصة.
-
ضريبة كسب العمل عادلة و”كعب العمل” لتوثيق التوظيف، وتجديده سنويًا.
