شهدت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام جلسة تداولات الأمس، تراجعًا جماعيًا ملحوظًا، وسط ضغوط بيعية من المستثمرين على أغلب الأسهم القيادية والمتوسطة، الأمر الذي انعكس على القيمة السوقية للأسهم المدرجة ودفعها إلى تسجيل خسائر حادة.
رأس المال السوقي يتراجع بأكثر من 28 مليار جنيه
فقد رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 28.608 مليار جنيه، ليغلق تعاملاته عند مستوى 2.463.003 تريليون جنيه، مقارنة بالمستوى الذي أنهت عنده جلسات الأسبوع الماضي، ويعكس هذا التراجع حالة القلق التي تسيطر على المتعاملين، نتيجة ضغوط خارجية وداخلية، منها تحركات أسواق المال العالمية، وتذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية، بالإضافة إلى مخاوف متعلقة بأوضاع السيولة في السوق المحلية.
أما على صعيد المؤشرات، فقد هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 35,148 نقطة، متأثرًا بتراجع أسهم البنوك والشركات الكبرى ذات الوزن النسبي المرتفع، كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 1.83% ليسجل 43,208 نقطة، فيما فقد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» حوالي 1.61% مغلقًا عند 15,796 نقطة.
خسائر واضحة في مؤشرات الأوزان المتساوية
لم تكن الأسهم الصغيرة والمتوسطة بمنأى عن التراجعات، إذ سجل مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» انخفاضًا بنسبة 1.45% ليغلق عند 10,739 نقطة، متأثرًا بموجة مبيعات استهدفت أسهم المضاربات والأسهم ذات السيولة المتوسطة، كما فقد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 1.69% ليغلق عند مستوى 14,263 نقطة.
ويرى محللون أن الضغوط البيعية التي طالت تلك الشريحة من الأسهم جاءت نتيجة توجه المستثمرين الأفراد نحو جني الأرباح السريعة، بعد الارتفاعات الطفيفة التي سجلتها السوق في نهاية الأسبوع الماضي.
مقارنة مع الأسبوع الماضي
تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية كانت قد أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على مكاسب طفيفة، حيث ربح رأس المال السوقي نحو 7.6 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 0.3%، ليغلق عند مستوى 2.491 تريليون جنيه، إلا أن تلك المكاسب لم تصمد طويلًا، إذ جاءت تعاملات الأمس لتلتهم هذه الزيادة وتدفع السوق إلى الخسارة من جديد.
وبحسب محللين ماليين، فإن السوق تمر بمرحلة من التذبذب الحاد بين المكاسب والخسائر، وهو ما يعكس حالة من عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستثمرين، وأشاروا إلى أن البورصة قد تشهد محاولات للتعافي في الجلسات المقبلة حال تحسن السيولة وعودة القوى الشرائية، لكن استمرار الضغوط الخارجية قد يحد من هذا التعافي.
ويظل المستثمرون في انتظار محفزات إيجابية، سواء على صعيد القرارات الاقتصادية المحلية أو استقرار الأسواق العالمية، من أجل عودة الزخم إلى التعاملات ودعم المؤشرات للعودة مرة أخرى إلى المربع الأخضر.
