سجل الدولار الأمريكي هبوطًا ملحوظًا يوم الاثنين ليصل إلى أدنى مستوى له في خمسة أسابيع، وسط ترقب الأسواق العالمية لسلسلة من بيانات سوق العمل الأميركية التي ستصدر خلال الأسبوع الجاري، والتي ستحدد بشكل كبير اتجاه قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.15% ليسجل 97.71 نقطة، بعد أن لامس مستوى 97.534، وهو الأدنى منذ 28 يوليو، فيما بلغ التراجع الشهري 2.2% حتى يوم الجمعة الماضي.
ترقب الأسواق لبيانات الوظائف الأميركية
يركز المستثمرون على تقرير الوظائف غير الزراعية المنتظر صدوره يوم الجمعة، يسبقه نشر بيانات عن الوظائف الخاصة والشواغر الوظيفية. ويرى محللون أن الاقتصاد الأميركي لم يعد يحتفظ بالتفوق الذي ميزه خلال العقد الماضي، ما يبرر ضعف الدولار، خصوصًا إذا جاءت بيانات سوق العمل دون التوقعات.
وأظهرت أداة CME FedWatch أن الأسواق المالية تسعر حاليًا احتمالية تقارب 90% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر المقبل، مع توقعات بخفض إجمالي يصل إلى 100 نقطة أساس بحلول خريف 2026.
جدل حول خفض الفائدة
أكد كلاوس بادير، الاقتصادي في بنك سوسيتيه جنرال، أن الضعف الشديد في البيانات الاقتصادية قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى استجابة أقوى مما تتوقعه الأسواق، لكنه حذر من أن خفض الفائدة قد يكون غير مبرر إذا تبين أن ضعف بيانات مايو ويونيو كان مجرد خلل إحصائي، خاصة مع توقع ارتفاع معدلات التضخم خلال العام المقبل.
تحركات العملات الرئيسية
-
اليورو: ارتفع بنسبة 0.22% ليسجل 1.1707 دولار.
-
الجنيه الإسترليني: صعد 0.25% إلى مستوى 1.3537 دولار.
-
الين الياباني: صعد الدولار أمامه 0.14% ليصل إلى 147.26 ين، بعد انخفاضه 2.5% خلال أغسطس.
-
اليوان الصيني: ارتفع بشكل طفيف إلى 7.1374 مقابل الدولار، منهياً ستة أيام من التراجع المتواصل، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ انتخابات نوفمبر 2024.
وأشار محللون في بنك MUFG إلى أن خفض الصين لسعر الإغلاق اليومي يعكس استعداد السلطات للسماح لليوان بالتحسن مقابل الدولار في المدى القريب، ما يعكس أيضًا تراجع المخاوف بشأن المخاطر الاقتصادية قصيرة الأجل.
الضغوط السياسية والتجارية
تزامن هبوط الدولار مع حكم قضائي باعتبار معظم تعريفات الرئيس السابق دونالد ترامب الجمركية غير قانونية، إلى جانب استمرار الخلافات بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي بشأن محاولاته إقالة الحاكمة ليزا كوك.
وفي أوروبا، يراقب المستثمرون المخاطر السياسية في فرنسا، بعد تهديد الحكومة بالفشل في مواجهة تصويت حجب الثقة حول خططها لخفض الميزانية بشكل كبير، إلا أن المحللين أكدوا أن هذه المخاطر لا تؤثر عادة على اليورو إلا في حال ظهور مؤشرات على انتشار الأزمات في منطقة اليورو.
أما على صعيد السياسة التجارية الأميركية، فقد أشار موهيت كومار، الاقتصادي في جيفريز، إلى أن حكم المحكمة لن يكون له تأثير كبير، مرجحًا انتقال القضية إلى المحكمة العليا، التي من المتوقع أن تحكم لصالح ترامب.
