شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري استقراراً نسبياً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، وذلك وفقاً لآخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزي المصري، ويواصل المتعاملون في الأسواق المصرفية متابعة حركة العملات لحظة بلحظة، نظراً لما تمثله من أهمية في تحديد توجهات السوق، سواء بالنسبة للتجار أو الأفراد الذين يرتبط نشاطهم بالاستيراد أو السفر أو حتى الادخار بالعملات الأجنبية.
أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي
سجلت العملات الأجنبية الرئيسية أمام الجنيه المصري اليوم تفاوتاً طفيفاً في أسعار الشراء والبيع، إلا أن الغالبية استقرت عند مستويات قريبة من أسعار أمس، مما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
اليورو الأوروبي: 56.84 جنيهاً للشراء – 57.01 جنيهاً للبيع.
الجنيه الإسترليني: 65.58 جنيهاً للشراء – 65.79 جنيهاً للبيع.
الفرنك السويسري: 60.67 جنيهاً للشراء – 60.85 جنيهاً للبيع.
100 ين ياباني: 32.95 جنيهاً للشراء – 33.05 جنيهاً للبيع.
هذه المؤشرات تعكس استمرار قوة العملات الأوروبية والآسيوية أمام الجنيه المصري، حيث يظل اليورو والإسترليني من بين أكثر العملات تداولاً في السوق المصري إلى جانب الدولار الأمريكي.
أسعار العملات العربية في البنك المركزي
أما بالنسبة للعملات العربية، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري استقراراً ملحوظاً اليوم، حيث ظلت الأسعار في نطاق قريب من مستوياتها السابقة، وهو ما يعطي قدراً من التوازن في حركة السوق خاصة في ظل زيادة الطلب على هذه العملات من جانب الحجاج والمعتمرين أو المستوردين من دول الخليج. وجاءت الأسعار على النحو التالي:
الريال السعودي: 12.92 جنيهاً للشراء – 12.95 جنيهاً للبيع.
الدينار الكويتي: 158.69 جنيهاً للشراء – 159.19 جنيهاً للبيع.
الدرهم الإماراتي: 13.20 جنيهاً للشراء – 13.24 جنيهاً للبيع.
اليوان الصيني: 6.79 جنيهاً للشراء – 6.81 جنيهاً للبيع.
وتجدر الإشارة إلى أن الدينار الكويتي ما زال يحافظ على مكانته كأعلى العملات العربية قيمة مقابل الجنيه المصري، بينما يظل الريال السعودي والدرهم الإماراتي من أكثر العملات طلباً في السوق المحلي نظراً للعلاقات التجارية والسفر بين مصر ودول الخليج.
في المجمل، تشير هذه المستويات السعرية إلى أن سوق الصرف المصري يشهد استقراراً نسبياً مع بداية تعاملات سبتمبر 2025، مع توقعات باستمرار المتابعة اللصيقة من قبل البنك المركزي لحركة العملات في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
