تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى توفير سكن ملائم لشريحة واسعة من محدودي ومتوسطي الدخل، عبر إطلاق طرح جديد من شقق الإسكان الاجتماعي 2025، وذلك في إطار مبادرة «سكن لكل المصريين»، ويُعد هذا الطرح من أبرز المبادرات الحكومية الهادفة إلى دعم الاستقرار الاجتماعي، من خلال منح المواطنين فرصًا حقيقية للحصول على وحدة سكنية بأسعار مناسبة وبآليات سداد ميسرة.
المواعيد وآلية الحجز الإلكتروني
أكدت وزارة الإسكان أن باب التقديم على الوحدات سيكون متاحًا بشكل كامل عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يتم التسجيل وإرفاق المستندات إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى أي مقرات حكومية، كما أوضحت الوزارة أن الالتزام بالموعد النهائي للحجز يُعد شرطًا أساسيًا لقبول الطلبات، مشيرة إلى أن أي طلبات متأخرة أو غير مكتملة سيتم استبعادها بشكل نهائي.
وتُعتبر كراسة الشروط المرجع الأساسي للراغبين في التقديم، إذ تضم جميع التفاصيل المتعلقة بمساحات الوحدات، الأسعار، طرق السداد، والفئات المستحقة، كما تشمل الكراسة قائمة المستندات المطلوبة، والشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وهو ما يجعل قراءتها بدقة خطوة أساسية قبل البدء في ملء استمارة الحجز.
الشروط العامة والفئات المستهدفة
وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.
ألا يكون قد حصل من قبل على وحدة مدعومة من الدولة.
توافق مستوى الدخل مع الحدود المعلنة في كراسة الشروط.
السماح بتقديم طلب واحد فقط لكل أسرة، منعًا لتعدد الطلبات.
ويستهدف المشروع شريحة كبيرة من الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، مع توفير دعم فعلي عبر أنظمة تمويل طويلة الأجل تصل إلى 30 عامًا، وفق آليات التمويل العقاري التي يدعمها البنك المركزي المصري.
خطوات التقديم الإلكتروني
جاء التقديم هذا العام أكثر مرونة عبر الاعتماد الكامل على المنصة الإلكترونية للصندوق، حيث تمر عملية الحجز بعدة مراحل أساسية:
1- إنشاء حساب شخصي على الموقع الإلكتروني.
2- تحميل كراسة الشروط الخاصة بالطرح الجديد.
3- استيفاء بيانات استمارة الحجز وإرفاق المستندات المطلوبة بصيغة PDF.
4- سداد مقدم الحجز إلكترونيًا.
5- متابعة حالة الطلب لحين إعلان النتائج النهائية.
مزايا الطرح الجديد
يمثل طرح 2025 نقلة نوعية من حيث توفير وحدات في مواقع استراتيجية داخل المدن الجديدة، مع تنوع ملحوظ في المساحات والأسعار بما يتناسب مع مختلف الاحتياجات، كما أن أنظمة السداد المرنة تمنح المتقدمين فرصة التخطيط طويل الأمد لالتزاماتهم المالية دون أعباء مفاجئة.
وتؤكد الوزارة أن هذا الطرح الجديد يرسخ توجه الدولة نحو التوسع في المشروعات السكنية ذات البعد الاجتماعي، بما يحقق مبدأ العدالة في الحصول على السكن الملائم، ويعزز من جهود التنمية العمرانية التي تشهدها مصر في مختلف المحافظات.
