شهدت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق المصرية انخفاضًا نسبيًّا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ويأتي هذا التراجع في ظل الجهود الحكومية المستمرة لتوفير اللحوم بمختلف أنواعها عبر منافذ وزارات الزراعة والتموين والداخلية، بالإضافة إلى منافذ القوات المسلحة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على توازن السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق
بحسب آخر المؤشرات، فقد تباينت أسعار اللحوم الحمراء باختلاف نوعها ومصدرها، حيث جاءت على النحو التالي:
كيلو اللحم الكندوز الكبير: 353 جنيهًا.
كيلو اللحم الكندوز العادي: 401 جنيهًا.
كيلو المفروم البلدي: يتراوح بين 330 و460 جنيهًا.
كيلو عِرق الفلتو: 420 جنيهًا.
كيلو اللحوم الضأن: 425 جنيهًا.
كيلو اللحوم البتلو: 413 جنيهًا.
الكبدة البلدي: تتراوح بين 350 و400 جنيهًا.
كيلو اللحم الجملي: يتراوح بين 350 و370 جنيهًا.
أسعار اللحوم المفرومة والمجهزة
كما شهدت اللحوم المفرومة والمنتجات الجاهزة تباينًا في أسعارها داخل الأسواق، حيث جاءت كالتالي:
مفروم دسم: 330 جنيهًا.
مفروم أحمر: 355 جنيهًا.
حواوشي جاهز: 300 جنيه.
طرب محشي: 390 جنيهًا.
برجر: 300 جنيه.
كفتة حاتي: 320 جنيهًا.
كفتة أرز: 280 جنيهًا.
سجق بلدي: 320 جنيهًا.
أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة
عملت منافذ وزارة الزراعة على توفير اللحوم بأسعار مخفضة نسبيًا مقارنة بالأسواق الحرة، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
كيلو لحم كندوز: 350 جنيهًا.
كيلو سجق: 225 جنيهًا.
كيلو لحم مفروم: 230 جنيهًا.
كيلو كبدة: 250 جنيهًا.
كيلو لحوم بلدي طازجة: 280 جنيهًا.
كيلو لحم ضأن: 350 جنيهًا.
أسعار اللحوم في منافذ «لحوم وطنية»
وفي إطار التنوع في المنافذ، طرحت منافذ «لحوم وطنية» مجموعة من الأسعار التي جاءت كالتالي:
كيلو لحم بقري: 280 جنيهًا.
كيلو وش فخدة: 300 جنيهًا.
كيلو موزة: 295 جنيهًا.
كيلو عِرق الفلتو: 350 جنيهًا.
كيلو بفتيك واستيك: 325 جنيهًا.
كيلو كبدة طازجة: يتراوح بين 300 و350 جنيهًا.
جهود حكومية لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة
ساهمت المنافذ التابعة للقوات المسلحة ووزارات الزراعة والتموين والداخلية بشكل فعال في توفير اللحوم للمستهلكين بأسعار مخفضة، وهو ما ساعد على كبح جماح الأسعار في الأسواق الحرة ومنع حدوث زيادات مبالغ فيها، كما أن هذه الخطوة ساعدت في رفع حجم المعروض وتلبية الطلب المتزايد من المواطنين مع اقتراب المواسم والمناسبات.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة مع استمرار ضخ كميات كبيرة من اللحوم في الأسواق عبر هذه المنافذ، مما يوفر بدائل متعددة أمام المواطنين، ويحقق نوعًا من التوازن بين الأسعار وجودة المنتجات.
بهذا، يمكن القول إن تراجع أسعار اللحوم يعكس نجاح السياسات الحكومية في ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المستهلكين، مع ضمان استقرار نسبي للأسعار في ظل الأوضاع العالمية التي تؤثر على حركة الاستيراد وأسعار الأعلاف.
