شهدت مؤشرات البورصة المصرية تباينًا ملحوظًا مع نهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، حيث تمكن رأس المال السوقي من تحقيق مكاسب قوية تجاوزت 5.8 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.473 تريليون جنيه، في وقت تراجع فيه الأداء العام للمؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة طفيفة، بينما واصلت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة تسجيل مكاسب واضحة، تعكس حركة نشطة في أسهم تلك الشريحة من السوق.
هذا الأداء المتباين يعكس حالة من الترقب لدى المستثمرين بين اقتناص فرص استثمارية جديدة في قطاعات معينة، وبين الحذر الناتج عن التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية، فضلًا عن ترقب قرارات البنك المركزي المصري المقبلة بشأن أسعار الفائدة.
تراجع المؤشر الرئيسي رغم مكاسب رأس المال السوقي
على الرغم من صعود القيمة السوقية، فقد شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30″، الذي يقيس أداء أكبر 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، تراجعًا طفيفًا بلغت نسبته 0.01% ليغلق عند مستوى 35156 نقطة.
كما انخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنحو 0.22% ليستقر عند مستوى 43269 نقطة، وهو ما يعكس تأثر بعض الأسهم القيادية بعمليات جني أرباح محدودة بعد موجة صعود سابقة.
في السياق ذاته، هبط مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 15799 نقطة، متأثرًا بعمليات بيع طفيفة نفذها مستثمرون محليون وأجانب على بعض الأسهم الكبرى، فيما استمر الدعم النسبي من أسهم البنوك والعقارات.
صعود ملحوظ لمؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة
في المقابل، كان لمؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة أداء إيجابي مغاير، إذ صعد مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 10900 نقطة، مدفوعًا بعمليات شراء من قبل مستثمرين أفراد وصناديق استثمارية تستهدف أسهمًا ذات فرص نمو مرتفعة.
كما ارتفع مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري “إيجي إكس 30” و”إيجي إكس 70″، بنحو 0.43%، ليغلق عند مستوى 14432 نقطة، ويشير هذا الصعود إلى تنوع القطاعات التي استفادت من النشاط الشرائي، خاصة أسهم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وأسهم التكنولوجيا، إلى جانب شركات قطاع الأغذية والمشروبات.
مقارنة بجلسة الإثنين
اللافت أن نتائج جلسة أمس جاءت مغايرة لختام جلسة يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2025، حيث أغلقت مؤشرات البورصة المصرية وقتها على صعود جماعي، وربح رأس المال السوقي نحو 4.613 مليار جنيه ليصل إلى 2.467 تريليون جنيه.
بينما عكست جلسة الأمس الثلاثاء تباينًا واضحًا بين مؤشرات السوق، مما يشير إلى حالة طبيعية من التذبذب التي تمر بها البورصة مع اختلاف توجهات المتعاملين بين البيع لجني الأرباح والشراء للاستفادة من تراجعات بعض الأسهم القيادية.
ويرى خبراء سوق المال أن الأداء الحالي للبورصة المصرية يعكس حالة من التوازن بين قوى العرض والطلب، حيث تشهد الأسهم القيادية بعض الضغوط البيعية، في حين يتجه المستثمرون نحو أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بحثًا عن فرص استثمارية تحقق عوائد أسرع على المدى القصير.
كما يتوقع محللون أن تواصل مؤشرات السوق حالة التذبذب خلال الجلسات المقبلة، إلى حين ظهور محفزات اقتصادية أو قرارات حكومية جديدة من شأنها ضخ سيولة إضافية في السوق، سواء عبر طروحات حكومية أو محفزات ضريبية.
وفي الوقت نفسه، لا يزال المستثمرون يراقبون عن كثب المتغيرات الإقليمية والعالمية، خاصة ما يتعلق بتحركات أسعار الفائدة عالميًا، والتغيرات في أسعار النفط، وتأثيراتها على الأسواق الناشئة ومن بينها السوق المصرية.
