في إطار جهود الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي والانتقال إلى مجتمع غير نقدي، أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة أصدرت أكثر من 1.6 مليار فاتورة إلكترونية وأكثر من 1.6 مليار إيصال إلكتروني، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية الخاصة بالتوسع في تطبيق المنظومات الرقمية.
ويأتي ذلك كخطوة مهمة على طريق دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وضمان الشفافية والعدالة الضريبية، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
الفاتورة والإيصال الإلكتروني لحماية المستهلك والتاجر
أوضحت رئيس المصلحة أن منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني تهدفان بالأساس إلى ضبط جميع المعاملات التجارية داخل المجتمع الضريبي. وتكمن أهمية هذه المنظومات في:
- حماية المستهلك من خلال الاحتفاظ بالإيصال الإلكتروني كوثيقة رسمية تضمن حقوقه في الاستبدال أو الاسترجاع.
- ضمان التزام التجار بالفاتورة الإلكترونية لحمايتهم من المخاطر المرتبطة بالبضائع مجهولة المصدر أو الصفقات غير المشروعة.
- الحد من التعاملات الوهمية وتوفير بيئة تجارية آمنة ومنظمة.
قاعدة بيانات ضخمة لدعم صناعة القرار
أكدت عبد العال أن المنظومتين توفران قاعدة بيانات ضخمة حول المعاملات التجارية والشرائية، وهو ما يدعم إعداد مؤشرات اقتصادية دقيقة تساعد في:
- رصد أنماط الاستهلاك.
- دعم صناع القرار في التخطيط الاقتصادي.
- تحسين السياسات المالية والضريبية المستقبلية.
الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي
شددت رئيس المصلحة على ضرورة التزام الممولين والمكلفين المخاطبين بالقرار رقم (281) لسنة 2025 – الخاص بالمرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية الثامنة لمنظومة الإيصال الإلكتروني – بـ شروط التشغيل التكنولوجي المقررة. كما دعتهم إلى التسجيل في برنامج التحفيز “فاتورتك – حمايتك وجايزتك” عبر البوابة الإلكترونية اعتبارًا من 15 سبتمبر الجاري.
دعم توعوي شامل عبر المنصات الرسمية
حرصت مصلحة الضرائب على توفير جميع المعلومات الخاصة بالمنظومات الرقمية الجديدة من خلال:
- الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة.
- الصفحات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب.
- إصدار دليل متكامل للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني، بما ييسر على الممولين والمستهلكين خطوات التسجيل والتشغيل.
