تستعد أسواق الطاقة العالمية لأسبوع حاسم مع اقتراب موعد اجتماع تحالف أوبك+، المقرر عقده يوم الأحد المقبل، لمناقشة إمكانية إجراء زيادة جديدة في إنتاج النفط.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه السوق العالمي حالة من التذبذب الحاد، نتيجة مزيج من العوامل السياسية والاقتصادية، أبرزها المخاوف من فائض المعروض العالمي والتطورات الجيوسياسية، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية.
وتشير مصادر مطلعة، نقلًا عن وكالة رويترز، إلى أن أي زيادة في الإنتاج ستعني عمليًا التراجع عن جزء ثانٍ من الخفض البالغ نحو 1.65 مليون برميل يوميًا، والذي يمثل ما يقارب 1.6% من الطلب العالمي على النفط.
احتمالات تأجيل قرار أوبك+
رغم الأنباء المتداولة بشأن نية التحالف زيادة الإنتاج، فإن بعض المحللين، إلى جانب مصادر داخل أوبك+، رجّحوا إمكانية تأجيل القرار إلى أكتوبر المقبل ويؤكد هؤلاء أن القرار النهائي لم يُحسم بعد، ما يترك الباب مفتوحًا أمام جميع السيناريوهات.
ومن المقرر أن يعقد 8 أعضاء من التحالف اجتماعًا عبر تقنية الفيديو في السابع من سبتمبر الجاري، وهم المسؤولون عن ضخ ما يقارب نصف الإمدادات النفطية على مستوى العالم، وذلك بهدف تحديد مستويات الإنتاج لشهر أكتوبر.
أسعار النفط عالميًا اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025
بالتزامن مع هذه الأجواء، شهدت أسواق النفط العالمية تراجعًا ملحوظًا صباح اليوم. فقد انخفض سعر النفط الأمريكي خام غرب تكساس الوسيط إلى 64.30 دولارًا للبرميل بتراجع قدره 1.29 دولارًا، أي ما يعادل 1.97% لعقود أكتوبر 2025.
وفي المقابل، تراجع سعر النفط البريطاني خام برنت إلى 67.94 دولارًا للبرميل منخفضًا بمقدار 1.20 دولارًا، أي بنسبة 1.74% لعقود نوفمبر 2025.
أما في بورصة طوكيو للطاقة، فقد شهد النفط ارتفاعًا طفيفًا ليسجل 66.550 ينًا لكل كيلولتر، بزيادة قدرها 230 ينًا بنسبة 0.35% لعقود سبتمبر 2025.
الغاز الطبيعي يسجل ارتفاعًا طفيفًا
في المقابل، وعلى خلاف النفط، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي، لتصل إلى 3.08 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة 0.07 دولار أي بنسبة 2.26% لعقود أكتوبر 2025.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار الطلب القوي على الغاز، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء، وزيادة المخاوف من اضطراب الإمدادات في أوروبا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
قراءة في المشهد العالمي للطاقة
تكشف هذه التطورات عن حالة من التوازن الدقيق الذي تحاول أسواق الطاقة العالمية المحافظة عليه، وسط تناقض بين الحاجة إلى استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي من جهة، والحرص على إبقاء مستويات العرض ضمن نطاق يضمن استمرار العائدات للدول المنتجة من جهة أخرى.
وبالنظر إلى موقف أوبك+، فإن قرارها المرتقب قد يكون العامل الأكثر تأثيرًا على توجهات أسعار النفط في الفترة المقبلة، خاصة إذا جاء متوافقًا مع توقعات السوق أو مفاجئًا لها.
