توقعت تقرير شركة الأبحاث “فيتش سوليوشنز”، أن يشهد سوق الهواتف في مصر نمواً قوياً حتى عام 2031، حيث سترتفع المبيعات من نحو 2.5 مليار دولار أمريكي في 2025 إلى أكثر من 4.8 مليار دولار في 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.4%.
نمو سوق المحمول في مصر
وقالت فيتش، إنه بعد أن كان السوق يعتمد بالكامل على الواردات، أصبحت مصر الآن تقوم بتجميع أجهزة من علامات كبرى مثل سامسونج، أوبو، شاومي، فيفو ونوكيا،ضمن استراتيجية اقتصادية تهدف إلى تلبية الطلب المحلي وخفض تكاليف الاستيراد.
وقدرت أن الإنتاج المحلي ارتفع من نحو 1.5 مليون جهاز في 2021 إلى أكثر من مليوني جهاز في 2022، ووصل إلى نحو 3 ملايين جهاز في 2024. وتزامن ذلك مع تراجع حاد في واردات الهواتف من 1.8 مليار دولار في 2020 إلى 54 مليون دولار فقط في 2024.
نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد المصري
من جهته، أعلن المهندس زياد عبد التواب خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات أن وكالة التصنيف الائتماني”فيتش” ثبتت التصنيف الائتماني لمصر طويل الأجل للعملات الأجنبية عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة نظرًا لعوامل إيجابية مثل حجم الاقتصاد المصري الكبير نسبيًا والنمو المحتمل المرتفع في الناتج المحلي الإجمالي والدعم القوي من شركاء دوليين دعمت التصنيف الائتماني.
وأشار عبد التواب في لقاء له مع برنامج (الاقتصاد والناس) إلى أن التحول الرقمي يسير في مصر بخطى ثابتة منذ عام ٢٠١٤ من خلال الجانب التنظيمي وإنشاء المجلس الوطني للتحول الرقمي والمجلس الأعلى للأمن السيبراني والمجلس الأعلى للذكاء الاصطناعي، فضلًا عن التشريعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ومكافحة جرائم الإنترنت، وأيضًا من خلال البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسرعة الإنترنت لتصبح مصر الأولى في إفريقيا وتغيير كوابل الإنترنت من النحاسية إلى الألياف الضوئية ولتدخل ضمن مبادرة حياة كريمة لربوع مصر كافة.
وأكد خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات أن أكبر دليل على قوة التحول الرقمي الشامل في مصر هو فترة جائحة كورونا التي أظهرت قوة ومستوى التحول الرقمي في مصر على مستويات عدة ومن خلال إتمام كثير من المعاملات وتقديم الخدمات بصورة رقمية.
