في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة على الساحة الدولية، وتنامي التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية في أسواق المال والسلع، ووسط تقلبات أسعار الطاقة والذهب والعملات، يواصل الاقتصاد المصري إثبات قدرته على الصمود والتوازن.
فقد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بنهاية أغسطس 2025، لتسجل 49.250 مليار دولار مقارنة بـ 49.036 مليار دولار في يوليو الماضي.
ورغم أن الزيادة تبدو طفيفة من حيث الأرقام، إلا أنها تحمل دلالة قوية على صلابة السياسة النقدية المصرية، وقدرتها على مواجهة الضغوط الاقتصادية، خاصة في ظل ظروف يشهد فيها العالم تراجعًا في معدلات النمو وارتفاعًا في نسب التضخم.
الذهب يدعم الاحتياطي النقدي
أوضح البنك المركزي أن أرصدة الذهب المدرجة ضمن مكونات الاحتياطي النقدي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغت 14.088 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 13.639 مليار دولار في يوليو الماضي.
ويعكس هذا الارتفاع بوضوح الدور المتزايد للذهب كأداة استراتيجية في حماية الاحتياطي النقدي من تقلبات أسواق العملات، ويعزز مكانة المعدن الأصفر كملاذ آمن ضمن المحافظ الدولية للبنوك المركزية.
تراجع العملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة
أما فيما يتعلق بالعملات الأجنبية المدرجة ضمن الاحتياطي، فقد بلغت قيمتها 35.122 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 35.216 مليار دولار في يوليو، لتسجل انخفاضًا طفيفًا.
كما أشار البنك إلى أن رصيد حقوق السحب الخاصة (SDRs) تراجع بشكل واضح ليصل إلى 43 مليون دولار فقط بنهاية أغسطس، بعدما كان 183 مليون دولار في يوليو، وهو ما يُعزى إلى التغيرات الدولية في آلية توزيع هذه الحقوق.
مكونات الاحتياطي وأهميته الاستراتيجية
يتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني. ويهدف البنك المركزي من خلال هذا التنويع إلى حماية الاقتصاد من تقلبات أسعار الصرف العالمية، وضمان استقرار السياسات النقدية.
ويستخدم الاحتياطي الأجنبي في أغراض استراتيجية، أهمها توفير السلع الأساسية، سداد التزامات الديون الخارجية، وتمويل الواردات، بالإضافة إلى مواجهة الأزمات الطارئة التي قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي من السياحة أو الصادرات أو تحويلات المصريين بالخارج.
